ينظر الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الأربعاء، إمكانية حلّ «جمعية الإخوان» وفقًا للقانون، بعد أن طالبته وزارة التضامن الاجتماعي بإرسال رأيه في حل الجمعية إثر رصد «مخالفات قانونية لأنصار الإخوان، خاصة بتشكيل ميليشيات والعمل بالسياسة»، ما يستوجب حل الجمعية وفقًا للقانون 84 لسنة 2002.
أخبار متعلقة
ويعقد الاتحاد اجتماعًا عامًا بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة لمناقشة التقرير النهائي للجنة القانونية التي شكّلها حاتم خاطر، رئيس الاتحاد، لبحث الموقف القانوني للجمعية، وذكرت مصادر مسؤولة داخل اللجنة أن الاتجاه الأقوى يميل إلى الموافقة ضمنيًا على حل «الإخوان».
وقال حاتم خاطر لـ«المصري اليوم» إن اللجنة انتهت من عملها، وستتم مناقشة تقريرها خلال الاجتماع، وإرسال رد الاتحاد لوزارة التضامن لضم موقفه مع تقارير جهات أخرى مسؤولة، ومنها تحقيقات النيابة، لاتخاذ القرار النهائي بشأن حلّ «الإخوان».
وقال محمد أنور السادات، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه وفقًا للأوراق الواردة من وزارة التضامن سيكون هناك موافقة ضمنية على حلّ الجمعية، وأضاف: «تمت دعوة اللجنة القانونية لاجتماع، لدراسة حلّ (الإخوان) بشكل نهائي بعد إرسال الوزارة ردّها على المعلومات المطلوبة».
وأكدت مصادر مطلعة بوزارة التضامن، أن ما سينتهي إليه اتحاد الجمعيات بشأن جمعية الإخوان سيسهم بشكل كبير في القرار الذي سيصدر عن الوزارة بشأن الجمعية، لافتًا إلى أن الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن، متمسك بمعرفة رأي الاتحاد قبل اتخاذ قرار الحل، باعتباره ضروري وفقًا للقانون.
