تأجيل نظر الطعن على تعطيل «دستور 71» لجلسة 13 يناير

السبت 08-12-2012 17:11 | كتب: مصطفى فتحي |

تصوير : آخرون

قرر المستشار عادل عزب، نائب رئيس مجلس الدولة بالإسكندرية، السبت، تأجيل دعوى الطعن على تعطيل «دستور 71» إلى جلسة 13 يناير المقبل، لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة، في القضية المرفوعة من أحد المحامين ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، ووزير العدل، ووزير الداخلية، ومدير أمن الإسكندرية.

أخبار متعلقة

وجاء في الدعوى التي حملت رقم «20223 لسنة 65 ق» والمقدمة من علي مقبل، المحامي، أنه بتاريخ 13 فبراير 2011، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانه الخامس فقرته الأولى وهي تعطيل العمل بالدستور القائم عام 1971، وحل مجلسي الشعب والشوري، وهذا البيان يعد ظاهرة، وجوهره قرار إداري صدر من هيئة جماعية لها صفة الشخص المعنوي العام يخضع لرقابة القضاء الإداري.

وقال البلاغ إن الدستور المعطل صادر عن السلطة التأسيسية الأصلية «سلطة الشعب»، والتي لا تستمد وجودها من ثمة نصوص وهي أعلى السلطات قاطبة صاحبة السيادة التي تنبع منها سائر السلطات، والذي قال فيها كلمته التي وردت لصالح تعديل دستور 71 بالاستفتاء الذي أدى إلى انقسامات بين عدة تيارات مدنية طالب بدستور كامل وأخرى إسلامية دعمت التعديل.

وأضافت عريضة الدعوى: عودة الدستور المعطل يتضمن بديهيات الدولة المدنية المستقرة والتي دونها تظل الفوضى كما هي، ونظل جميعاً ندور في مفرغ الحلقات من إعلانات دستورية، وإن إعادة تفعيل الدستور الصادر عام 71 بما ورد عليه من تعديلات وافق عليها الشعب في 19 مارس 2011 هو بمثابة طوق النجاة للمجتمع.

وتابعت: «الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الصادر في 63 مادة، فإنه صدر في ظروف تحتم وجود مرجعية مناسبة للحكم، وللإدارة ومنع ذلك فلم يتجاوب الفعل مع الصدى وأصبح يعامل بغفلة واضحة من كل القوى السياسية والجماهير مع علم الجميع بما لابس صدوره من نوايا حسنة وصادقة».

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتباره السلطة الإدارية للبلاد وقتها، الذي تضمنه البيان الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011، والذي تضمن تعطيل العمل بأحكام الدستور الصادر بتاريخ 11 سبتمبر عام 1971، مع اعتبار التعديلات التي وافق عليها الشعب في استفتاء 19 مارس 2011.