أخبار متعلقة
رفضت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، انتخاب رئيس قبل وضع الدستور، موضحة أن عودة دستور 1971 «أسلم» لمصر في المرحلة الراهنة.
وأشارت في حديث لبرنامج «مصر تقرر» مع الإعلامي محمود مسلم، إلى أنه «لابد أن تتم مناقشة ميزانية الجيش في إطار يمثل فيه رئيس مجلس الشعب وزعيم الأغلبية»، مشددة على أن مصر «ليست تركيا»، والجيش في المجتمعات الحديثة «جزء مؤثر في القرار الوطني».
كما طالبت بانتخاب الجمعية التأسيسية التي ستعنى بوضع الدستور، بكامل أعضائها «من خارج البرلمان»، معتبرة أن وضع نواب في الجمعية «قد يصيبها بوضع معيب».
وقالت: «ننتقل من ارتباك إلى ارتباك أشد، ولابد من التحقق في خطواتنا لننتقل إلى بناء وطن محصن دستوريا».
واستنكرت«الجبالي» تقديم 30 نائبًا برلمانيًا طلبًا إلى رئيس المجلس لتعديل المادة 28، التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها، وعلقت: «لم يذكر أحد أن المادة 76 التي استفتي عليها من قبل هي التى حددت انتخابات الرئاسة، ولماذا لم تخرج الأصوات التي تطالب بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري وقت التعديلات الدستورية؟».
وأشارت إلى أن: «المجلس العسكري هو المسموح له بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري فقط، ومازال يملك إدخال تعديلات عليه، ولا يوجد نص يؤكد أن مجلس الشعب له حق إجراء أي تعديل في الإعلان».
وأكدت أن الإعلان الدستوري «ليس دستورًصا مكتملًا»، والمجلس العسكري «مازالت لديه سلطة رئيس الجمهورية»، بحسب قولها.
وأضافت في وصف المرحلة الحالية: «وصلنا إلى مرحلة الاستخفاف بالنقاش حول الدستور، ونحتاج إلى حوار حول مجلس الدفاع الوطني للاتفاق حول شكل سلطة الأمن القومي».
وحول أزمة النائب زياد العليمي، قالت: «هناك فرق كبير بين إبداء الرأي والسب والقذف»، واصفة «سبه» المشير طنطاوي بـ«إحدى تجليات الانفلات اللفظي»، بحسب قولها.
وتابعت: «نحتاج إلى معهد لتدريب النواب الجدد على المفاهيم البرلمانية»، مشيرة إلى أن «المواطن العادي يختار من ينير له الطريق وليس من يربكه».
كما أكدت أن من يهتفون «يسقط حكم العسكر» «لا يفهمون أنه ليس لدينا حكم عسكر»، على حد قولها، مشددة على ضرورة أن تعرف النخبة «متى تعطي ظهرها للجماهير من أجل قيادتها للأمام».
