بعث المجلس الأعلى للقوات المسلحة برسالة إلى مجلس الشعب، تلاها الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس المجلس، في بداية جلسة الثلاثاء، وأكد فيها أنه لن يتخذ أي إجراء قانوني بحق النائب زياد العليمي بعد هجومه بألفاظ «خارجة يعف اللسان عن ذكرها»، بحسب رسالة المجلس، ضد المشير طنطاوي.
وأوضحت الرسالة أن «الحصانة البرلمانية مشروعة بالآراء التي تصدر في ساحات البرلمان، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يتخذ أي إجراء قانوني بحق النائب تقديرًا للدور الوطني الذي يقوم به مجلس الشعب وتقديرًا للمبادرة التي قام بها، وانتظارًا لما ستسفر عنه الإجراءات التي اتخذها البرلمان مع النائب».
وجاء بالرسالة «إن المجلس العسكري يثمن تلك المبادرة الكريمة من مجلسكم الموقر في التصدي لأحد النواب الذي تطاول على القوات المسلحة وقاداتها رغم ما تبذله من جهد».
وقالت الرسالة: «إذا كانت القوات المسلحة قد تحلت بأقصى درجات ضبط النفس في مواجهة كل محاولات التطاول عليها وجرها لمواجهات، فإن ما أثار غضب القوات المسلحة واستياءها هي تلك الألفاظ التي يعف اللسان عن ذكرها، وأقل ما يقال عنها أنها جرائم مكتملة الأركان، وهي ألفاظ خارجة عن حدود الأدب واللياقة».
وأضافت: «الدور الوطني المشرف الذي تقوم به القوات المسلحة الباسلة جنودًا وضباطًا وقادة في تعضيد ثورة الشعب، هو دور معلوم للكافة، ولا ينكره سوى جاحد أو مغرض أو صاحب هوى، والقوات المسلحة منذ اللحظة الأولى انحازت دون تردد إلى مطالب الشعب الذي خرجت جموعه في 25 يناير 2011».
وأكدت الرسالة أن «القوات المسلحة لم ولن تلجأ لاستخدام القوى مع الشعب المصري العظيم، كما ينبغي ألا نغفل أن المجلس لم يستبد برأيه في رسم معالم الفترة الانتقالية، بل أوكل الأمر للشعب في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ولم يكن هذا الموقف مستغربًا، لأنه منذ إنشاء الجيش فإن رايات الوطن في أيدي أبطاله خفاقة عالية، ولم تنتظر القوات المسلحة يومًا ما شكرًا أو تقديرًا، لأن مكانتها محفورة في قلب كل مصري».
وأشارت الرسالة إلى أن «الجميع لاحظ محاولات قلة النيل من جيش مصر العظيم، والعمل على شق الصف بين قادته وضباطه وجنوده، أملًا منهم في زعزعة الدعامة الرئيسية للدولة المصرية، ليدفعوا مصر إلى فوضى لا تبقي ولا تذر، ولكن هيهات، فتضافر شعبنا الواعي وقواتنا المسلحة سترد كيد الكائدين وتبطل سعي المتربصين».
كان مجلس الشعب قد قرر بالأغلبية إحالة النائب زياد العليمي، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى لجنة القيم، بعد أن اعتبر أعضاء المجلس اعتذار النائب عن الألفاظ التي ذكرها في حق رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في أحد المؤتمرات ببورسعيد «غير كاف».
