قانونيون لـ«عنان»: استمرار الإعلان الدستورى أو عودة «دستور 71» هو الحل

عقدت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، مساء الأحد، أولى جلسات مناقشة معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.

وقال النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة: «وجهنا الدعوة لـ10 من فقهاء القانون الدستورى للاستماع إلى آرائهم بشأن تشكيل الجمعية، كما سنوجه دعوات لممثلين عن جميع القوى والتيارات السياسية والحزبية لتكون المعايير الجديدة محل توافق الجميع».

واجتمع الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، نائب رئيس المجلس العسكرى، مساء السبت ، بعدد من القانونيين والفقهاء الدستوريين أبرزهم عمداء كليات الحقوق بالجامعات، والدكتور يحيى الجمل، والدكتور محمد نور فرحات، والدكتور ثروت بدوى، والدكتور أحمد كمال أبوالمجد، والدكتور إبراهيم درويش، لمناقشة الأزمات القانونية التى يواجهها المجلس حالياً، وأبرزها كيفية وضع الدستور.

وقال «فرحات»: «بعض الحضور اقترح العودة للعمل بدستور 1971 مع إجراء بعض التعديلات عليه، فيما اقترح البعض الآخر استمرار العمل بالإعلان الدستورى، وتمت مناقشة الوضع فى حالة عدم وضع الدستور قبل انتخاب الرئيسى، لافتاً إلى أن بعض الحضور اقترح أن يمارس الرئيس القادم سلطاته من خلال الإعلان الدستورى مع إجراء عدة تعديلات.

واقترح «الجمل» تشكيل لجنة حكماء بجانب اللجنة التأسيسية تتكون من 10 أو 15 فقيهاً دستورياً وقانونياً، تعرض عليها القوانين لصياغتها، والتجهيز والإعداد لبعض المواد قبل مناقشتها.

ونفى الفقيه الدستورى ما تردد حول نشوب معركة بين الحاضرين فى الاجتماع الذى امتد لما يزيد على ست ساعات بسبب ما تردد عن اعتراض الدكتور ثروت بدوى على وجود «فلول» فى الاجتماع، مؤكداً أن هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق.

وقال «الجمل»: «رغم عدم موافقة (عنان) بشكل نهائى على أى مقترح، حيث اقتصرت الجلسة على الاستماع والمناقشة، فإن هذا الاقتراح لقى قبول الكثير من الحضور».

وأضاف «عاشور» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن أحزاب الجبهة لن تقف صامتة على تصرفات حزب الأغلبية، وستعلن عدم مشاركتها فى وضع الدستور إذا لم تشكل الجمعية التأسيسية بالتوافق الوطنى والتمثيل الشعبى، دون احتكار تيار سياسى، وتابع: «الدستور دائم والأغلبية مؤقتة، ووضعه بالتوافق يحقق أهداف الثورة».

من جهة أخرى، طالب عدد من النقابات المهنية بتكوين مجمع انتخابى أو تكتل نقابى لاختيار 10 ممثلين نقابيين فى اللجنة التأسيسية، محذرين من تكرار «انفراد الإخوان» بوضع الدستور. فيما أرسل المجلس القومى لحقوق الإنسان، السبت ، مقترحاً إلى مجلسى الشعب والشورى والمجلس العسكرى يتضمن مشروع قانون لتشكيل اللجنة التأسيسية، بحيث تضم 15 عضواً من القانونيين، و8 من الأزهر و13 من الأدباء وقادة الفكر، و22 من النقابات.