أخبار متعلقة
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة، السبت، برئاسة المستشار عدلى منصور، نائب رئيس المحكمة، قرارًا بعدم اختصاصها بنظر الطلب الوارد إليها من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإبداء الرأي في مشروع قانون العزل السياسي، الذي وافق عليه مجلس الشعب في جلسته 12 إبريل.
وقالت المحكمة: «إن الطلب الماثل بشأن عرض مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يخرج عن اختصاص هذه المحكمة بشأن الرقابة السابقة، وأيًا كان وجه الرأي في اتفاقه وأحكام الإعلان الدستوري المشار إليه».
ويشار إلى أن المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة، والمستشار ماهر البحيري، النائب الأول، لم يشاركا فى نظر مشروع القانون، وإصدار القرار بشأنه، نظرًا لمشاركتهما في أعمال لجنة الانتخابات الرئاسية.
وذكرت المحكمة أن مشروع القانون المعروض ينص في المادة الأولى منه على أن تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الأتي ذكرهم وهم، كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيسًا للجمهورية أونائبًا لرئيس الجمهورية أو رئيسًا للوزراء أو رئيسًا للحزب الوطني الديمقراطي (المنحل)أو أمينًا عامًا له أو كان عضوًا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه.
وقالت المحكمة: «حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تتنصل من الاختصاص المنوط بها وفقًا للدستور والقانون، ولا أن تخوض- بالقدر ذاته- في اختصاص ليس لها، ذلك أن تخليها عن ولايتها أو مجاوزتها لتخومها، «ممتنع من الناحية الدستورية» وعليها بالتالي ألا تترخص في الفصل فيما يدخل في اختصاصها من المسائل الدستورية ولا تنحيها عنها أو تسقطها أو تتجاوز حدود الاختصاص المقرر لها، بل يكون تصديها لتلك المسائل في نطاق المنوط بها من اختصاص».
