رفضت النقابة العامة لضباط البحرية تعيين اللواء إبراهيم يوسف، مستشارًا للنقل البحري، مؤكدة أنها ترفض استمرار التعامل مع ملف النقل البحري باعتباره ملفًا أمنيًا.
وقالت النقابة، في بيان لها، إن ملف النقل يحتاج إلى كفاءات فنية متخصصة تعمل على تطوير القطاع، ووضع قواعد ومشروعات تعود بالفائدة على مصر، وتحسن من دخلها القومي، ودللوا على ذلك بملف تنمية محور قناة السويس، الذي سينقل مصر نقلة اقتصادية كبيرة، على حد قولهم.
وطالبت النقابة بالاستعانة بخريجي ومتخصصي إدارة النقل البحري، ليعيدوا بناء ملف النقل البحري، والمشاركة مع منظمة العمل الدولية، والمفوضية الأوروبية، لتدريب الكوادر البحرية، وأضاف البيان أنه لا بد من اعتماد خطوات إدارية جديدة، أهمها تطوير حركة العمل بالموانئ المصرية، وإعادة النظر في علاقتها مرة أخرى مع شركات القطاع الخاص، والتحقيق مع المستشار الجديد في هدم محطة الركاب البحرية بالإسكندرية.