قرّر الدكتور إبراهيم الدميري، وزير النقل، تشكيل لجنة برئاسة اللواء إبراهيم يوسف، مستشار الوزير لقطاع النقل البحري، وذلك لحصر جميع المشروعات المتوقفة في القطاع، وطالب «الدميري» بوضع تصور شامل لمشكلة كل مشروع وحلها بعد مراجعة جميع الأجهزة المعنية والمستثمرين.
أخبار متعلقة
وكشفت مصادر أن المشروعات التي طلب وزير النقل حلها هي محطة حاويات ميناء الدخيلة الذي تهدد الشركة المشغلة اللجوء إلى التحكيم الدولي، وأيضًا توقف مشروع القناة الملاحية الجانبية الموازية لقناة السويس التي رفضت الحكومة السابقة وضع جدول زمني لتنفيذها، واشترطت أن ينفذها المستثمرون، مما جعل شركة قناة السويس للحاويات المشغل لمحطة شرق بورسعيد أنها ستلجأ إلى التحكيم الدولي، بسبب عدم التزام الحكومة المصرية بتنفيذ بند تحملها المحطة الجانبية، خاصة أن الشركة تحمّلت تنفيذ المرحلة الثانية من محطة الحاويات التي يفترض أن تقوم بها الحكومة المصرية.
وأضاف أن من بين المشروعات المتوقفة أيضًا محطة حاويات دمياط ويُجرى الآن تقييم الغرامات التي فرضتها الحكومة المصرية على الشركة المنفذة.
وأضافت المصادر أن «الدميري» وضع مشروعات النقل البحري كرحلة أساسية في المتابعة من حيث تشكيل اللجان ولم يعط بقية القطاعات ذات الأولوية، خاصة السكة الحديد التي تعاني من تدهور شديد في التشغيل والإدارة.
