شهدت لجنة النقل بمجلس الشورى، الأربعاء، خلافات بين النواب ومسؤولي وزارة النقل، بسبب موزانة قطاع النقل البحري والبدلات والحوافز الخاصة باجتماعات الجلسات، وكذلك تكاليف الصيانة في القطاع.
قال اللواء سيد هداية، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، إن البدلات الخاصة بالاجتماعات والتي تصل إلى حوالي ٦٠٠ ألف جنيه، هي بدلات تحصل عليها جهات خارجية وليسو موظفين في القطاع منهم رجال المرور وغيرهم، لافتا إلى أنه بالنسبة لبند السفر وبدلاته سوف تتم مراجعته، كما أن اللجان الأخرى لا تحمل ميزاينة الدولة أي مبالغ، ولكن البدلات الموجودة في موازنة القطاع مخصصة للمجلس الأعلى للموانئ.
وأشار الى أن إجمالي مخصصات باب الاستثمار بالموازنة للعام المالي الجديد هي 7 ملايين جنيه فقط، وأن القطاع ليس هيئة اقتصادية، وجميع الإيرادات التي تأتي إليه تؤول إلى خزانة الدولة ولا يقتطع أي مبالغ لقطاع النقل النهري، كما يحدث بالهيئات الاقتصادية.
ولفت «هداية» أمام اجتماع لجنة النقل بمجلس الشوري، الأربعاء، برئاسة محمد صادق، رئيس اللجنة، إلى أن قطاع النقل البحري يورد لخزانة الدولة سنويا 180 مليون وأن القطاع لا يمثل عبء على الدولة.
بينما قال النائب محمد بدوي دسوقي إن شراء الأصول غير المالية بها زيادة 4 ملايين جنيه، وأضاف أنه كانت في العام المالي الحالي 3 ملايين جنيه، وتمت إضافة 4 ملايين أخرى.
بينما أوضحت هانم أحمد الجمال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأمانة العامة بوزارة النقل، أن هذا الرقم الذي تمت إضافته من هيئة صيانة الموانئ كان مخصصا لإحدى المشروعات، وتم نقل المشروع إلى قطاع النقل البحري، وتم وضع أرقام الصيانة لهذا المشروع بموازنة القطاع.
