قال أحمد جلال، وزير المالية، إنه في الوقت الذي تولت فيه الحكومة المؤقتة الجديدة السلطة، كانت جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي تشير إلى اقتصاد ضعيف جدًا، وعجز الموازنة قد وصل إلى 13-14٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك ارتفعت تكاليف الاقتراض، حيث انخفض الاحتياطي الأجنبي إلى مستويات غير مريحة، وزاد معدل الفقر، والنمو تباطأ إلى حد كبير.
أخبار متعلقة
وأضاف أن الحكومة حددت خياراتها، من حيث ما يجب القيام به من أجل الاقتصاد، مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعات الشعب المصري، التي من شأنها إحداث استقرار الاقتصاد الكلي، من حيث العجز في الميزانية، وفي نفس الوقت تبنى سياسة مالية توسعية، بالإضافة إلى معالجة عدم المساواة الاجتماعية.
وأوضح «جلال» خلال مؤتمر نظمه بنك الاستثمار الإقليمي «بلتون» المالية القابضة عبر الهاتف، الأربعاء، ضمن سلسلة من المؤتمرات الهاتفية التي تنظمها «بلتون» مع القائمين على الشأن السياسي والاقتصادي المصري، أن أهم النقاط التي تسعى الوزارة بشكل كبير لإصلاحها هو نظام دعم الطاقة، مشيرًا إلى أن تنفيذ نظام البطاقة الذكية سيتم خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة.
وأشار إلى أن وزارة المالية تدرس تنفيذ الدعم النقدي كبديل لنظام الدعم الحالي، كما تدرس أيضًا طرق إصلاح القطاع غير الرسمي، بهدف توسيع السوق وتنشيط الاقتصاد.
ولفت إلى أن مصر تستهدف تقليص عجز الموازنة ليصل إلى 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2013 / 2014، وتقليل الحاجة إلى الاقتراض من السوق المحلية والسماح للبنوك بزيادة الائتمان للقطاع الخاص.
