أعلن أحمد جلال، وزير المالية، أنه سيكون هناك تغيير في أسعار جميع منتجات الطاقة بشكل متدرج للمستثمرين الكبار.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء: «سنتفق على خطة مرحلية على عدة سنوات لتنفيذ هذه الزيادات التدريجية قد يستمر تطبيقها على عامين، وسيتم البدء في تطبيقها قبل نهاية العام المالي الحالي».
ومن جهته، قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، «هناك إحجام من القطاع الخاص على الاستثمار في أوقات الاضطرابات ويتم تعويضها من خلال الاستثمارات العامة».
وأضاف الحكومة ستعرض برنامجها الاقتصادي على الدول الخليجية، خاصة الإمارات، مشيرًا إلى أن الإماراتيين وافقوا على تمويل 10 صوامع قمح وبعض المشروعات الطبية الخاصة بالأمصال.