قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، الأربعاء، إن مشروع البطاقات الإلكترونية لتوزيع المواد البترولية سيوفر ما يتراوح بين 30 و35 مليار جنيه سنويًا من فاتورة دعم الطاقة، من خلال محاربته لعمليات تسرب الدعم أو تهريب المنتجات البترولية، حيث يعمل المشروع على ضمان وصول كل الكميات المطروحة من مستودعات البترول إلى محطات الوقود ثم إلى المستهلكين.
أخبار متعلقة
وأضاف «جلال»، في تصريحات صحفية، أن المشروع لا يتضمن حدًا أقصى أو حصصًا أو كميات للاستهلاك أو تحريكًا لأسعار المنتجات البترولية في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن الحكومة حددت عدة مراحل للتعامل مع دعم الطاقة، الأولى مشروع البطاقات الإلكترونية الذي بدأ تنفيذه بالفعل، والمرحلة الثانية هي التعامل مع كبار مستخدمي الطاقة كالمصانع، خاصة كثيفة استخدام الطاقة، حيث نستهدف تقريب الفارق بين السعر الحالي للطاقة الذي يتعاملون به والسعر العالمي وبصورة تدريجية.
وفيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، قال «جلال» إن «النقاش العام اختزل فكرة العدالة الاجتماعية في الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وهو أمر غير صحيح، لأن العدالة الاجتماعية تتحقق من خلال 3 مداخل: الأول التأكد من أن السياسات الاقتصادية تفيد الشرائح الأولى بالرعاية، مثلا توفير فرص عمل جديدة أمر مهم يحقق العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل تصاعد معدلات البطالة بين المتعلمين، أيضًا توزيع الاستثمارات الجديدة على مناطق مصر بصورة أكثر عدالة، فيجب أن ننظر لخريطة الفقر والبطالة عند وضع السياسات الاستثمارية والاقتصادية».
وأضاف أن «المدخل الثاني هو الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وصرف صحي وتوصيل المياه النقية أو إنشاء مصارف للفلاحين لتحسين أراضيهم وهو أمر يزيد من قدرات المجتمع، فكل الإصلاحات والمبادرات في هذه الجوانب لها مردود غير عادي على العدالة الاجتماعية».
وأوضح أنه «بالنسبة للمدخل الثالث، فإن الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة أو الأرملة المعيلة والمطلقة، فهناك حاجة ماسة لإعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية الحالية وما تقدمه من خدمات كمعاش الضمان الاجتماعي وبنك ناصر والمعاشات وتأمين البطالة، بحيث عندما تتعرض هذه الفئات لمخاطر سواء لكبر السن أو تدهور الصحة نضمن لهم حياة بصورة كريمة».
وكشف وزير المالية عن مبادرة ينفذها الصندوق الاجتماعي، حيث تستهدف أحد البرامج التي يمولها إلحاق القادرين على العمل من الشرائح الفقيرة للعمل في المرافق العامة لمدة 100 يوم في العام ويدفع لهم مبلغ معين، وهذا البرنامج ممول من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن «الحكومة حاليًا ليس لديها الرغبة أو الحاجة لطلب مساعدة من صندوق النقد الدولي، حيث إنها مهتمة أكثر بتنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني، فهي حكومة تأسيسية انتقالية تمهد الطريق للحكومات المقبلة، كما أن مصر لن يساعدها على المدى المتوسط والطويل سوى القيام بالإصلاحات الضرورية لتهيئة المناخ لممارسة الأعمال بصورة تتماشى مع المعايير العالمية، وأيضًا استعادة الاستقرار السياسي والأمن».
وحول تلويح بعض الدول بملف المعونات، قال إن «مصر منفتحة على دول العالم وترغب في التعاون مع الجميع، لكنها ترفض وضع شروط من أي جهة لمساعدتنا»، مؤكدًا أنه ليس قلقًا من تمنع بعض الأطراف عن مساعدة مصر.
