أكد الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الثلاثاء، أن تقرير «هيئة مفوضي الدولة» بحل جمعية الإخوان المسلمين، جاء مماثلاً لتقريره، ومستندًا على نفس الأدلة، ولفت إلى أن وزير التضامن عمل على توطيد قراره بحل «الإخوان»، من خلال الأدلة القانونية الكافية ومنها «هيئة المفوضين، والاتحاد العام، وتحقيقات النيابة».
أخبار متعلقة
وقال حاتم خاطر، رئيس اتحاد الجمعيات، لـ«المصري اليوم»، إن «الوزير أحمد البرعي حاول سدّ كل الثغرات القانونية من خلال اللجوء لكل الهيئات القانونية والخبراء، ومن ضمنها (هيئة مفوضي الدولة)»، لافتًا إلى أن «توصية (مفوضي الدولة) مهمة للغاية لوزير التضامن، وتدعم موقفه في إمكانية حلّ جمعية (الإخوان)».
وأضاف أن «تقرير المفوضين أعده نخبة من خبراء الدستور والقانون، الذين اعتمدوا على عدد من الأدلة الكافية للخروج بهذا التقرير»، مشيرًا إلى أنه «شبيه بتقرير اتحاد الجمعيات، واعتمد على نفس أدلته للخروج بقرار الحل».
وأشار «خاطر» إلى أن «الاتحاد اتخذ قراره مجردًا من أي قيد سياسي، لكنه اعتمد على تحقيقات النيابة والأدلة الواضحة والمدعمة لتوصيته بحل (الإخوان)»، لافتاً إلى أنه «من المفترض أن يتخذ الوزير القرار النهائي سواء بحل الجمعية أو لا، وعلى الجهة المتضررة (الإخوان)، اللجوء للقضاء للطعن على القرار».
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى الحمادي، الأمين العام للاتحاد، أن «جمعية الإخوان المسلمين وقعت تحت طائلة القانون، وفقًا للقانون (84 لسنة 2002)، بعد ثبوت اتخاذها مقرا غير قانوني»، لافتًا إلى أن «الوزير سار على الناحية القانونية تمامًا، بعد أن أخذ رأي الاتحاد و(مفوضي الدولة)، حتى يتسنى له حلّ الجمعية بعد ثبوت الأدلة الكافية ضدهم».
