قال الدكتور صلاح هاشم، رئيس الشبكة المصرية للحماية الاجتماعية، إن مؤسسة الرئاسة «اختلقت الأزمة وعجزت عن إدارتها، بل ساهمت بشكل كبير في تعميق الخلاف بينها وبين معظم القوى السياسية، ووضعت حالة الاستقرار والوحدة في الشارع المصري على المحك».
وأكد «هاشم»، في صفحته الشخصية على موقع «فيس بوك» أن الاعتراض على قرارات الرئيس أحد صور الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي التي تكفلها كل القوانين والدساتير الدولية، مُحَمِّلًا الرئيس مسؤولية حالة التفكك و«حرب العصابات» التي تشهدها الميادين المصرية، وأرواح الأبرياء التي أزهقت في محيط قصر الاتحادية.
وأوضح أنه لا سبيل لمؤسسة الرئاسة للخروج من الأزمة إلا بحوار وطني شامل وعادل مع كل القوى السياسية، تكون الكنيسة طرفًا أصيلًا فيه، مطالبًا بسرعة توفيق أوضاع جماعة الإخوان المسلمين حتى في الشارع المصري ككيان شعبي، وليس كفصيل ديني، ليصبح الرئيس مرسي رئيسًا لكل المصريين، وليس فقط لفصيل سياسي بعينه مهما كانت مرجعيته، وأن يكون ذلك مقرونًا بضمانات محددة وأفعال وليس بمجرد خطب منبرية.