اتهم الدكتور يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، المتظاهرين أمام قصر الاتحادية وميدان التحرير بتقاضى أموال من الخارج لإشعال الفوضى والانقلاب على شرعية الرئيس محمد مرسى بعد النجاحات التى حققها فى الداخل والخارج، حسب قوله، ونفى «مخيون» فى حوار لـ«المصرى اليوم» ما يتردد عن أن أعضاء حزبه أداة فى أيدى جماعة الإخوان المسلمين تستخدمها فى الحشد فى الميادين، وإلى نص الحوار:
أخبار متعلقة
■ ما رأى السلفيين فى محاصرة المتظاهرين قصر الاتحادية، الثلاثاء ، وخروج الرئيس من الباب الخلفى؟
هذه فوضى يتحملها قيادات القوى السياسية المعترضة على الإعلان الدستورى الأخير، لأنها هى التى دعت الشباب إلى الاحتشاد أمام القصر، وهناك مخطط للفوضى، وإدخال البلاد فى صراعات مستمرة، وحزب النور يرفض التظاهرات خلال الفترة المقبلة ويدعو الشعب للتصويت على الدستور فى الاستفتاء.
■ طالما ترفض التظاهر لماذا شاركتم الإخوان فى مليونية الشريعة والشرعية بميدان النهضة؟
- شاركنا للحفاظ على الشرعية، وحتى نظهر للعالم كله أن مؤيدى الدكتور مرسى أضعاف أضعاف معارضيه، وأن العلمانيين يتقاضون أموالاً من الخارج لحشد البلطجية فى ميدان التحرير للانقلاب على الشرعية، لذا سنستمر فى الخروج إلى الميادين والشوارع طوال الأيام المقبلة حتى يعود الاستقرار مرة أخرى إلى البلاد.
■ هل ترى أن هناك مؤامرة للانقلاب على حكم «مرسى»؟ وما دليلك على أن متظاهرى «التحرير» و«الاتحادية» يتقاضون أموالاً لإشاعة الفوضى؟
- بالتأكيد هناك أياد خفية تحرك كل ما يحدث بالتحرير، وكل تصريحات محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، تؤكد ذلك، وهناك أموال ضخمة تدفع حالياً من دول الغرب لإسقاط الدولة والرئيس، لأن النجاحات التى حققها فى الخارج جعلت الدول الغربية تتحرك ضده خوفاً على مصالحها.
■ مشاركة حزبك فى جميع المليونيات التى يدعو إليها الإخوان جعلت الكثيرين يؤكدون أنكم أداة فى أيديهم، فما تعليقك؟
- غير صحيح، فمنذ ظهور حزب النور فى الحياة السياسية، أبدى اعتراضات كثيرة على قرارات الإخوان، منها تأييد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح فى الرئاسة فى انتخابات الجولة الأولى، وعدم تأييد الدكتور محمد مرسى، ونحن نتحالف مع كل شىء يحقق مصلحة للبلاد دون النظر لطبيعة من سنتحالف معه، وكما تحالفنا مع الإخوان فى قضايا كثيرة اختلفنا معهم فى عدد كبير من القضايا خاصة داخل الجمعية التأسيسية.
■ ما حقيقة ما يتردد حول وجود صفقة بينكم وبين الإخوان لدعم الإعلان الدستورى رغم تحفظكم عليه فى مقابل حصولكم على بعض المناصب فى الفترة المقبلة؟
- لسنا أصحاب الصفقات، فالمعروف عنا الوضوح وعدم التنازل عن الأفكار والمبادئ التى تربينا عليها مهما كلفنا ذلك من خسائر، ومن المستحيل أن نفعل شيئاً يغضب الله ورسوله، إنما خرجنا إلى الشوارع فقط من أجل دعم الشرعية وليس دعما لـ«مرسى»، لأن إسقاط الرئيس سيحول البلاد إلى فوضى وتصبح مصر مثل العراق أو الصومال.
■ هل يتشاور الرئيس مع حزبكم قبل إصداره بعض القرارات؟
- «النور» مثل غيره من الأحزاب، لا نعرف شيئاً عن القرارات إلا بعد إعلانها، رغم أن الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس الحزب، مساعد للرئيس، وقد طالبنا الرئاسة بمشاركة حزبنا فى القرارات قبل إعلانها حتى يكون لدينا مبرر قوى للدفاع عنها.
■ ولكن كيف يخرج السلفيون لتأييد الإعلان الدستورى رغم تحفظهم عليه؟
- «النور» يتحفظ على مادتين من الإعلان وهما لا تمنعان من الخروج للحفاظ على الشرعية، بالإضافة إلى أن الإعلان سينتهى العمل به نهاية الشهر الحالى، بمجرد الاستفتاء على الدستور، واستشعر الحزب أن العلمانيين وبعض الليبراليين استغلوا الإعلان للانقلاب على الحكم والدليل على ذلك أننا لم نسمع أصواتاً لهؤلاء عندما أصدر المجلس العسكرى إعلاناً دستورياً رغم أنه غير منتخب من الشعب.
■ كيف سيتم التصويت على الدستور بعدما رفض القضاء الإشراف على الاستفتاء؟
- فى حالة رفضهم النهائى سنلجأ إلى أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وقضاة من أجل مصر، وفى الوقت نفسه تتم محاكمة كل قاض يخالف القانون ويرفض ممارسة عمله.
■ البعض يرى أن هناك إصراراً من الإسلاميين على إهانة وذبح القضاء بسبب حكم حل مجلس الشعب.. فما تعليقك؟
- ليس بين الإسلاميين والقضاء عداوة، ومازلنا نحترم القضاء، والنظام السابق هو الذى أهان القضاة عندما ضرب ضابط شرطة قاضياً بـ«الجزمة» بالإضافة إلى تبول الجاسوس الإسرائيلى على القضاة أثناء محاكمته، وأخيراً هروب الأمريكان المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى لجمعيات المجتمع المدنى، ولم نجد فى كل ذلك أى رد فعل من هؤلاء القضاة، كما أن الإعلان صدر لمواجهة القضاة الفاسدين الذين استخدمهم المجلس العسكرى كخنجر للقضاء على الثورة.
■ هل تطبق الحدود من خلال مواد هذا الدستور؟
- بالفعل، وذلك من خلال المادة الثانية والمادة الأخرى المفسرة لها ولكن ذلك سيكون من خلال المشرع حسب الظروف التى تمر بها البلاد، مع تطبيق قاعدة المفسدة والمصلحة، وحزب النور لا يسعى إلى تطبيق الحدود فى الوقت الحالى، وخير دليل على ذلك أننا لم نطالب بتشريع الحدود خلال جلسات مجلس الشعب المنحل.
