قال الدكتور يونس مخيون، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، الأحد، إنه تم التوافق نهائيا بين ممثلي التيار الإسلامي والقوى المدنية على المادة الثانية، التي تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، وإضافة مادة جديدة تنص على أن «المبادئ تشمل الأدلة الكلية والقواعد الأصولية والفقهية ومصادرها من المذاهب المعتبرة عند أهل السنة والجماعة».
وأضاف «مخيون»، في تصريحات صحفية، أن «هاتين المادتين حظيتا بموافقة القوى السياسية والأزهر الشريف والكنيسة»، مشيرا إلى أنه «من المقرر عقد اجتماع بين هذه القوى لحسم المواد الخلافية بباب الحقوق والحريات وبالتحديد المادة 68 المتعلقة بالمساوة بين المرأة والرجل».
وكشف «مخيون» عن «خلاف جديد ظهر بين التيارات السياسية بشأن مطالبة البعض بإضافة مادة جديدة لإلغاء العقوبة السالبة للحريات في قضايا النشر»، وأشار إلى أن لجنة الصياغة انتهت مساء السبت من مراجعة باب المقومات الأساسية بالدولة والانتهاء من مناقشة نحو 65 مادة بباب الحقوق والحريات.