قرر الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء السابق، والدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى، العودة مرة أخرى إلى حزب الجبهة الديمقراطية، الذى ساهما فى تأسيسه. وعلمت «المصرى اليوم» أن الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس الحزب، قام بمبادرة لإعادة «السلمى» و«الجمل» إلى الحزب مرة أخرى، فى إطار محاولات حرب لإعادة الرموز السياسية التى ساهمت فى تأسيس الحزب واستقالت عقب دخوله فى مرحلة من الصراعات، وأشارت المصادر إلى أن حرب استعان بمارجريت عازر، الأمين العام السابق لـ«الجبهة»، كوسيط للاتصال بالجمل والسلمى.
أخبار متعلقة
كانت أولى مبادرات «السلمى» عقب عودته إلى الحزب إعداد دراسة حدد فيها أسباب رفض «الجبهة» مشروع الدستور الجديد، وانتقدت الدراسة استمرار الجمعية التأسيسية فى العمل رغم انسحاب 30 عضوا منها والهجوم الشديد الذى واجهته وإصرارها على إنهاء الدستور، رغم سيطرة التيار الإسلامى عليها، وأرجعت الدراسة أسباب رفض الدستور إلى أن المشروع لا يعبر عن روح ثورة 25 يناير ولا يعكس أهدافها ومطالبها الأساسية «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية».
ورفض الحزب ما جاء بالمادة الأولى من وصف جمهورية مصر العربية بأنها دولة «موحدة لا تقبل التجزئة»، فإن هذا يثير الشك فى احتمال تجزئة الوطن وانفصال أجزاء منه. ورفض محاولة تسلل بدايات الدولة الدينية من خلال النص فى المادة 4 على أن «يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية».
وانتقدت الدراسة المادة 219، الخاصة بتفسير المبادئ وترى أن المادة الثانية تكفى. وقال الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء السابق، إنه قرر العودة إلى حزب الجبهة الديمقراطية، بعد تلقيه اتصالاً تليفونياً من الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس الحزب «الذى شجعنى كثيرا للعودة إلى العمل الحزبى مرة أخرى، خاصة أننى كنت من مؤسسى هذا الحزب مع الدكتور يحيى الجمل وأسامة الغزالى حرب وصلاح فضل».
