نائب الرئيس: بالاستفتاء على الدستور تستريح الرئاسة من «هم» التشريع

قال المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، إن الإعلانات الدستورية ستسقط بعد إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد، واصفاً التشريع بـ«الهم الثقيل» الذي ستتخلص منه الرئاسة بعد ذلك الإجراء.

وحذر، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، من خطورة عدم الاحتكام للشعب بالاستفتاء، والذي أكد تمسكه بإجرائه في موعده، قائلاً: «الأولى الآن، أن نحافظ على الشرعية ونلجأ للشعب للاحتكام، وإذا توافقنا على مواد فلنطرحها»، مضيفاً: «كلنا موافقين على تعديل 15 أو 12 نصاً، بورقة مكتوبة وتطرح للاستفتاء، فالإعلانات الدستورية تسقط بمجرد إجراء الاستفتاء، وستتخلص مؤسسة الرئاسة من هم ثقيل اسمه التشريع».

وشدد على أنه «لا يمكن أن القوى السياسية تمشى في الطريق المسدود، وتقول (لا) للحوار، لأنها خيانة للأمانة» وأن من يفعل ذلك «يريد حرق البلد». مطالباً الجميع بالبحث عن مخرج وعدم إملاء الشروط، قائلاً: «ولا مؤسسة الرئاسة تملي شروطها».

ونفى «مكي»، أن تكون دعوة القوى السياسية للحوار، مبادرة من مؤسسة الرئاسة، وأنها أفكارًا تراوده كمواطن، ولم  يتناقش مع الرئيس بشأنها، وأن الرئيس أكد ضرورة الاستماع للمطالب، قائلاً: «لو وجدت توافق، فأنا على أتم استعداد كمواطن مصري أن أبذل كل جهدي، سواء فيها أو غيرها من التصورات».

وعن انسحاب قوات الشرطة من أمام قصر الاتحادية، أكد أنه كان «تنفيذًا للأوامر المشددة بعدم المساس بأي مواطن تحت أي ظرف»، وأن الشرطة كانت «إما أن تحمي نفسها بالتراجع أو تخالف التعليمات الصارمة بعدم المساس بالمتظاهرين، ففضلت التراجع والتأخير».