نائب الرئيس: أدعو جميع القوى السياسية للتحاور حول المواد الخلافية للدستور

الأربعاء 05-12-2012 16:24 | كتب: باهي حسن |

تصوير : other

قال المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، إن عدم التراجع عن الإعلان الدستوري «ليس عناداً من الرئيس»، مناشدا القوى السياسية الحرص على إجراء الاستفتاء على الدستور في موعده، ودعا جميع القوى السياسية للمشاركة في حوار حول المواد الخلافية في الدستور الجديد.

أخبار متعلقة

وأشار في مؤتمر صحفي، عقده الأربعاء، بقصر الاتحادية الرئاسي، إلى أن الإصرار على إجراء الاستفتاء في موعده، المقصود منه هو «الوصول لمصدر السلطات» مناشداً الجميع ضرورة الحرص على أن يجرى الاستفتاء في موعده لـ«الاحتكام لمصدر السلطات»، وليكون حكماً في القضايا بدلا من الاحتكام للقدرة على الحشد.

ونفى أن يكون عدم العدول عن الإعلان الدستوري «عناداً من الرئيس»، رافضا المقارنة بين «الرئيس المنتخب وآخر كان بالتزوير»، مؤكداً «لو ستجمع صفات مشتركة الرئيس مرسي بمبارك، كنت لا أقبل على نفسي ولا كرامتي وتاريخي أن أقف هذا الموقف، فأنا على يقين أن مصر تغيرت الحاكم والمحكوم».

وحول وجود أصوات معارضة للدستور الجديد، أشار إلى وجود حوارات مع المعارضين، منذ اللحظة الأولى «وكانت هناك دعوة صريحة للقوى الوطنية للتحاور حول المواد الخلافية واحترام إرادة الأمة»، مشيراً إلى وجود 8 مواد تم الاستفتاء عليها في مارس 2011، وأن نص المادة 60 أوجب على الرئيس بمجرد انتهاء الجمعية التأسيسية من مسودة الدستور دعوة المواطنين للاستفتاء خلال 15 يوما، بحسب قوله.

وعن التعامل مع متظاهري «الاتحادية»، أكد «مكي» أن «الشرطة أعلنت موقفها بمنتهى الوضوح تنفيذاً لتعليمات صارمة، وعدم التدخل حتى لو حدث عليها عدوان سيكون التدخل لحماية أفرادها، ولو حدث عدوان على المنشآت العامة الشرطة لابد أن تؤدي واجبها»، معرباً عن خشيته من أن «العنف يواجه بعنف»، معلّقاً «نحن كعقلاء في الوطن لابد أن نحافظ على المظهر السلمي وعدم الاعتداء» ولم يكن هناك مبرر لمحاولة تسلق أسوار قصر الاتحادية، وإلقاء المولوتوف عليه، ولن يحدث عنف، وسنتجاوز حالة الاحتقان.