نظم الآلاف من المتظاهرين مسيرات حاشدة في محافظة الإسكندرية، الثلاثاء، احتجاجا على الإعلان الدستوري الأخير، ودعوة الرئيس محمد مرسي الناخبين إلى الاستفتاء على الدستور الجديد، مؤكدين أن مسودة الدستور النهائية تعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، وتمنحه الحق في التدخل في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وخرجت مسيرة حاشدة من ميدان فيكتوريا، فيما انطلقت الثانية من أمام محكمة الحقانية، بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية والقوى المدنية، للمطالبة بإقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، ورفع المتظاهرون الأعلام المصرية، ولافتات «يسقط يسقط حكم المرشد»، و«أنا مش كافر أنا مش ملحد»، و«دستور طائفي»، و«مصر لكل المصريين».
وردد المتظاهرون هتافات «بيع بيع الثورة يا بديع»، و«قالوا علينا بلطجية... وإحنا شباب عاوزين حرية»، و«حنفضل ثورجية لحد ما نوصل للحرية».
وقال عبدالرحمن الجوهري، المنسق العام للتيار المدني في المحافظة، لـ«المصري اليوم»، إن «الدستور يعيد ما سماه عصر تكميم الأفواه، وسلب الحريات»، وإنه «لا يختلف كثيرا عن ترزية مبارك وقوانينهم»، وأضاف: «لم نقم بثورة حتى يأتي علينا دستور يمكن رئيس الجمهورية من صلاحيات واسعة وتدخلات في السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وتضعه في مرتبه النصف إله، الذي لا يجوز محاكمته أو مساءلته من قبل البرلمان أو القضاء».
من ناحيته، قال محمد سعد خير الله، المنسق العام للجبهة الشعبية لمنع أخونة مصر، إن البلاد تشهد مرحلة حاسمة ما بين القضاء على الثورة أو بث الحياة فيها، واعتبر المظاهرات أمام قصر الاتحادية «المعركة الحاسمة لانتزاع أهداف الثورة».
وينظم عدد من القوى السياسية مسيرات حاشدة، الثلاثاء، إلى قصر الاتحادية، في إطار ما أطلقوا عليه «مليونية الإنذار الأخير»، لرفض الإعلان الدستوري الذي أصدره مؤخرًا الرئيس محمد مرسي، وكذا لرفض الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المزمع طرحه للاستفتاء في 15 ديسمبر الجاري.
ويواصل مئات المتظاهرين والمعتصمين تواجدهم بميدان التحرير للمشاركة في فعاليات المليونية دون الخروج في مسيرات إلى القصر الجمهوري.