حذر اتحاد نقابات عمال مصر من محاولات استبعاده من المناقشات التي تجريها وزارة القوى العاملة والهجرة حول مشروع قانون الحريات النقابية، مؤكدًا أن عدم السماح لرئيس الاتحاد بدخول الوزارة، مساء السبت، لحضور الجلسة المقررة لمناقشة مشروع القانون يعد «أمرًا غريبًا ومثيرًا للدهشة»، لاسيما وأنه تم السماح لممثلي النقابات المستقلة بحضور الاجتماع، وذلك بحسب بيان صادر عن الاتحاد.
أخبار متعلقة
من جانبه، أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد والمتحدث الرسمي، أن عدم السماح لرئيس الاتحاد بحضور جلسة الحريات النقابية بوزارة القوى العاملة «قد يكون بغرض إفساح المجال كي تستطيع النقابات المستقلة الأخرى غير الشرعية تمرير مشروع القانون»، مشددًا على أن «الأمر يمثل مخالفة لاتفاقيات العمل الدولية التي ترفض التدخل الإداري في شؤون العمل النقابي».
وهدد «البدوي» بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء في حال الإصرار على عدم التشاور مع الاتحاد في مشروع قانون الحريات النقابية، وتقديمه لحكومة الدكتور «الببلاوي» لإقرار، منوهًا بأنه «ليس من المعقول تمرير قانون لا يوافق عليه اتحاد العمال، الذي يعد أكبر منظمة نقابية تضم نحو 5 ملايين عامل».
في سياق متصل، قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، إن ما حدث مع رئيس اتحاد العمال يعد «خطأ غير مقصود»، موضحًا أن «الوزارة تتبع إجراءات أمنية مشددة، عقب تعليمات مجلس الوزراء بضرورة تشديد الإجراءات الأمنية بعد تهديدات بحرق عدد من مقار بعض الوزارات، وأخطأ أحد موظفي الوزارة في قائمة الحضور التي أرسلها للأمن المسؤول عن تأمين مقر الوزارة، ولم يورد اسم (المراغي) ضمن الشخصيات المسموح لها بحضور المؤتمر، مما أدى إلى منع مسؤول الأمن له».
