أعلن جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام للعمال، طرح مبادرة جديدة للخروج من أزمة مشروع قانون النقابات العمالية، بإجراء حوار مجتمعي يشارك فيه الحكومة والعمال ورجال الأعمال.
أخبار متعلقة
وأضاف «المراغي» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنهم تقدموا بأكثر من مشروع للقانون إلا أن وزراء القوى العاملة والهجرة، خلال السنوات الماضية ابتداء من الدكتور أحمد البرعي، ومرورا بخالد الأزهري، وانتهاء بكمال أبو عيطة، عملوا على إصدار قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، بهدف هدم الاتحاد العام.
وأوضح «المراغي» أنهم قاموا بإرسال رسالة لوزير القوى العاملة والهجرة، تضمنت التحفظ على مسودة مشروع القانون، لتعارض بعض مواده مع اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية، وحماية حق التنظيم التي صدقت عليها مصر عام 1957.
وأشار إلى أن مشروع القانون استند إلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، الأمر الذي يفهم منه أن هذا المشروع يقتصر تطبيقه على العاملين بالقطاع الخاص دون غيرهم من العاملين في القطاعات الأخرى.
وأوضح «المراغي» أن قانون التنظيم النقابي يتعارض مع بعض المواد التي تضمنتها اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتي صدقت عليها مصر عام 1957.
وفي سياق متصل، أكد الاتحاد المصري للنقابات المستقلة انحيازه لمطالب وحقوق الفلاحين، مستنكرا تأخر الحكومة في إصدار قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور.
وأضاف الاتحاد خلال بيان له، الأربعاء، أن حكومة الدكتور «الببلاوي» تؤكد احترامها لأحكام القضاء وتتقاعس عن تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في 26 أكتوبر 2010 بإلزام الحكومة بتحديد الحد الأدنى للأجور.
وأشار إلى أن «الحكومة الحالية تسير على نفس النهج السابق، فلا يتحدثون عن معدلات التضخم والزيادة المستعرة للأسعار، التي تتطلب أن يكون الحد الأدنى في العام الحالي 2013 لا يقل عن 1500 جنيه، لكنهم يرددون كلاما عن احترام الأحكام القضائية وتنفيذ الأحكام».
من جانبه، أوضح الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، أنه يدرك المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر، وكان مشاركا منذ اللحظة الأولى في ثورة يناير للقضاء على الفساد والإرهاب ويدعم خارطة الطريق التي وضعت من جانب الشعب المصري .
