أكد جبالى المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مشروع قانون الحريات النقابية الذي أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة، يثير العديد من التحفظات، مشيرًا إلى أن المشروع استند إلى الدستور المعطل الذي يخضع للتعديلات في الوقت الحالي.
أخبار متعلقة
وأضاف «المراغي»، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الاتحاد الثلاثاء، أن مشروع القانون نص على توفيق أوضاع المنظمات النقابية الحالية وفق أحكامه في خلال عام واحد من تاريخ العمل به، وأن تتم دعوة الجمعية العمومية غير العادية لها خلال 30 يوما لانتخاب لجنة مؤقته تتولى توفيق الأوضاع خلال 30 يوما أخرى، فإذا انقضت المدة طلبت الجهة الإدارية المختصة من المحكمة حل المنظمة والتصرف في أموالها وممتلكاتها، وهذا ما رفضته القيادات النقابية.
وأوضح أن مشروع القانون استند أيضا إلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، الأمر الذي يفهم منه أن هذا المشروع يقتصر تطبيقه على العاملين بالقطاع الخاص دون غيرهم من العاملين في القطاعات الأخرى.
وتابع «المراغي» أن قانون التنظيم النقابي يتعارض مع بعض المواد التي تضمنتها اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والتي صدقت عليها مصر عام 1957.
ورفض المشاركون في الإجتماع حل المنظمات النقابية العمالية القائمة، موضحين أن القانون لم يحدد قواعد وأحكام كيفية التصرف في أموال وممتلكات المنظمة النقابية حال حلها سوى ما هو متعلق باللجان النقابية العمالية فقط، أما النقابات العامة والاتحاد العام فلا يوجد أي نصوص بخصوصهما.
وأكدت القيادات النقابية العمالية، خلال المؤتمر الصحفي، أن مشروع القانون فيه تزييف للحقائق التي تم الاتفاق عليها مع وزير القوى العاملة والهجرة، ولم يتضمن التعديلات الـ18 في مواد المشروع التي تستهدف مصلحة الوطن، وعدم إحداث الفوضى التي تقدم الاتحاد بها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
