تلقت لجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور، اقتراحات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وذلك في اجتماعها، الأحد، برئاسة المستشار عاصم البحيري نائبًا عن المستشار علي عوض.
أخبار متعلقة
ويجري حاليا تصنيف الاقتراحات الواردة إلى اللجنة التي بلغت أكثر من 3500 اقتراح عن طريق البريد الإلكتروني والبريد العادي والفاكس منها حوالي 3000 اقتراح عبر البريد الإلكتروني حول كل مواد الدستور البالغة 236 مادة.
وطالب الاتحاد في مقترحاته بتعديل المادة 27 من الدستور ليكون للعمال نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها بما لا يقل عن نسبة 10%، من صافي هذه الأرباح، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية وذلك على النحو المبين بالقانون، ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاعين العام والأعمال العام في حدود 50% من عدد الأعضاء المنتخبين في هذه المجالس، ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن 80% في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
كما اقترح الاتحاد تعديل نص المادة 52 من الدستور ليكون على النحو التالي «حرية إنشاء النقابات والاتحادات علي أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية وتشارك في خدمة المجتمع، وفي رفع مستوي الكفاية بين أعضائها وتدافع عن حقوقهم، وهي ملزمة بمساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة لأعضائها وفق معايير العمل الدولية ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بموجب حكم قضائي وذلك على النحو المبين بالقانون ولا توفر عليها الحراسة».
وتابع أنه يجب تعديل نص المادة 14 لتكون على النحو التالي «يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهة، والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والداخل القومي، وتقوم خطة التنمية علي أساس العدالة الاجتماعية والتكامل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العاجل لعوائدها، وتعمل الدولة على تحقيق التوازن بين الأجر والأسعار وتقريب الفوارق بين الدخل وضمان حد أدني للأجور والمعاشات بكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى في أجهزة الدولة».
