أعلن المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه يتم حالياً إعداد برنامج زمني وآليات جديدة لجدولة مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، يتم الاتفاق عليه بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة، وبالتنسيق مع الشركاء الأجانب، تمهيداً لتطبيقها، وذلك بهدف حل هذه المشكلة الناتجة عن تراكمات من عدة سنوات سابقة، والتي تمثل تحديا كبيرا يواجهه قطاع البترول وتأتي على قائمة اهتمامات الحكومة، وذلك من أجل استمرار ضخ الشركاء الأجانب استثماراتهم في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية.
أخبار متعلقة
وأشار وزير البترول إلى أن أحد البدائل المطروحة الأخرى لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، هي العمل على زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام والمتكثفات، من خلال الإسراع في تنفيذ برامج لتنمية الآبار المكتشفة والسماح للشركاء الأجانب بتصدير جزء من حصتهم في الزيادة في الإنتاج، وسيسهم هذا أيضاً في تخفيف العبء على موازنة قطاع البترول، من خلال الاستفادة من حصة قطاع البترول من الزيادة في الإنتاج، بتوفير جانب مما يتم استيراده من الخارج.
وأكد الوزير أنه على الرغم من وجود مستحقات للشركاء الأجانب إلا أن الشركات الأجنبية العاملة في مصر مازالت ملتزمة بخطط وبرامج البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة، حيث تم اعتماد زيادة الاستثمارات في الموازنة الاستثمارية للعام 2013- 2014، لتبلغ أكثر من 8.5 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى مشاركتها في المزايدات العالمية التي طرحتها هيئة البترول والشركة القابضة للغازات وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول.
وتابع أن مزايدة هيئة البترول أسفرت عن ترسية 11 قطاعاً على 6 شركات عالمية، باستثمارات 282 مليون دولار، بالإضافة إلى نتيجة مزايدة الشركة القابضة للغازات، التي أسفرت عن فوز 7 شركات عالمية بـ 8 قطاعات باستثمارات حدها الأدنى 1.2 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى ترسية 4 مناطق على شركات عالمية باستثمارات 60 مليون دولار، لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول، فضلاً عن تلقيها 8 عروض من شركات عالمية في المزايدة التي طرحتها مؤخراً للتنقيب، ويتم حالياً تقييم العروض والبت فيها تمهيداً للإعلان عن نتيجة المزايدة.
