أجلت المحكمة العسكرية، الأربعاء، محاكمة 25 من أهالي جزيرة «القرصاية» الواقعة بمحافظة الجيزة، والمتهمين بالتعدي على أملاك وأفراد القوات المسلحة، إلى جلسة الأربعاء، 5 ديسمبر، للاستماع لشهود الإثبات في القضية.
أخبار متعلقة
المحكمة العسكرية تستأنف محاكمة 25 من أهالي جزيرة «القرصاية»
تأجيل محاكمة 25 من أهالي جزيرة «القرصاية» لجلسة 4 ديسمبر للاطلاع
القضاء العسكري يبدأ محاكمة 25 من أهالي «جزيرة القرصاية»
الجيش يُغلق شارع البحر الأعظم بالجيزة بعد تجدد الاشتباكات مع أهالي «القرصاية»
تقرير وفاة قتيل القرصاية: إصابة نارية بالحوض وتهتك بالمثانة ونزيف دموي
«فريدوم هاوس» تدين «اعتداء» الجيش على أهالي «القرصاية» وتطالب بـ«الحساب»
وقال إبراهيم رضوان، محامي المتهمين، إن النيابة العسكرية تقدمت خلال الجلسة بصورة ضوئية لمحضر تصديق للقرار الجمهوري الصادر في 2007، والذي يخول القوات المسلحة في استخدام أي أراض تحتاجها لتأمين البلاد.
وأوضح علاء فاروق، المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن المحكمة العسكرية وافقت على إيداع اثنين من المتهمين، وهما ماهر يوسف جمعة، ومحمود شعبان، مستشفى السجن، مراعاةً لحالتهما الصحية.
كانت جزيرة «القرصاية» قد شهدت منتصف الشهر الماضي اشتباكات بين قوات من الجيش والأهالي أدت إلى مصرع شخص وإصابة آخرين، وتوجه المحكمة العسكرية تهم التحريض ومقاومة عناصر الجيش لـ25 متهمًا من أهالي «الجزيرة».
وكان 4 محامين من منظمات المجتمع المدني وهي: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمنظمة المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم، قد حضروا مع المتهمين في الجلسة الماضية.
من جانبه، قال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، إن أرض جزيرة «القرصاية» المتنازع عليها مع أهالي «الجزيرة»، مملوكة للقوات المسلحة وتم رفعها مساحيًا وتوثيقها برقم (1965) بتاريخ (12-7-2010) ومسجلة بالشهر العقاري، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة ستتصدى لأي مخالفة للقانون، وستضع حدًا للبلطجة والابتزاز مهما كانت التضحيات، على حد قوله.
وأضاف المتحدث العسكري أن القوات المسلحة تستخدم هذه الأرض والجزيرة كمناطق ارتكاز ضمن مهام عمليات القوات المسلحة في تأمين العاصمة، وهي مملوكة للقوات المسلحة ومسجلة في الشهر العقاري، وتم توثيقها برقم 1965 في (12-7-2010.(
