تستأنف المحكمة العسكرية، الثلاثاء، محاكمة 25 من أهالي جزيرة «القرصاية» الواقعة بمحافظة الجيزة، والمتهمين بالتعدي على أملاك وأفراد القوات المسلحة، وذلك بالاستماع لشهود الإثبات والنفي.
وكان 4 محامين من منظمات المجتمع المدني، وهي: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمنظمة المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم، قد حضروا مع المتهمين في الجلسة الماضية.
وقال إبراهيم رضوان، محامي الأهالي، إنه سيتقدم للمحكمة بالدفوع والمستندات التي تثبت صحة موقف موكليه من بينها الحكم النهائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا لصالح الأهالي ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزارات «الدفاع، والزراعة، والبيئة» ومحافظة الجيزة.
وأضاف شهود عيان من أهالي «القرصاية» أن هناك اثنين من المتهمين لديهما إصابات وكدمات من جراء الاشتباكات التي وقعت بينهما وبين قوات الجيش، وأن المتهم ياسر علي، أصيب في الاشتباكات بجرح في الرأس، وكدمات في الكتفين.
وأوضح «الشهود» أن صابر عبده أحد المتهمين جاء للمحاكمة وإحدى ساقيه مكسورة، ولم يتم علاجها، ولم يستطع المتهمون السير والنزول من سيارة الترحيلات بشكل طبيعي، بسبب الإصابة، واستعانوا بزملائهم من المتهمين للنزول من سيارة الترحيلات.
وكانت «الجزيرة» قد شهدت اشتباكات بين عناصر من الجيش والأهالي، عندما حاول الجيش نشر عدد من أفراده على الأرض محل النزاع، مما أسفرت عن مقتل شخص يدعى محمد عبد الموجود أحمد، بطلقين نارين، وفقا لتقرير الطب الشرعي.
من جانبه قال العقيد أركان حرب أحمد محمد على، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، إن أرض جزيرة «القرصاية» المتنازع عليها مع أهالي جزيرة القرصاية مملوكة للقوات المسلحة وتم رفعها مساحياً وتوثيقها برقم (1965) بتاريخ (12-7-2010) ومسجلة بالشهر العقاري، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة ستتصدى لأي مخالفة للقانون، وستضع حدًا للبلطجة والابتزاز مهما كانت التضحيات، على حد قوله.
وأضاف المتحدث العسكري أن القوات المسلحة تستخدم هذه الأرض والجزيرة كمناطق ارتكاز ضمن مهام عمليات القوات المسلحة في تأمين العاصمة، وهي مملوكة للقوات المسلحة ومسجلة في الشهر العقاري، وتم توثيقها برقم 1965 في (12-7-2010).
