كشف عبود الزمر، القيادي في «الجماعة الإسلامية»، أنه على تواصل مع قيادات في الجيش من أجل البحث عن حل سياسي للأزمة، مطالباً طرفيها بـ«مرونة» من أجل الوصول إلى تسوية.
أخبار متعلقة
وتحدث «الزمر» عن تفاصيل «مبادرة» طرحتها «الجماعة الإسلامية»، خلال تصريحات أدلى بها لصحفية «الحياة اللندنية»، صباح الجمعة، تتضمن 4 مراحل آخرها إنفاذ «خارطة الطريق»، التي وضعها الجيش والقوى السياسية والثورية «لكن عبر حل دستوري».
وأوضح «الزمر» أن «الجماعة الإسلامية» تُجري مشاورات مع المنضمين لـ«تحالف الشرعية» من أجل القبول بوجهة نظر قيد الإعداد تبدأ بالسعي إلى تهيئة المناخ لحالة من الارتياح تسود المجتمع تمثل مرحلة للتهدئة لا تسيل فيها دماء ولا تحدث أي اعتداءات.
وأشار إلى أن تلك الأفكار التي يسعون إلى تطويرها إلى «مبادرة» تقوم في الأساس على وجود حل أساسه «التوازن» بين الطرفين «الجيش والتحالف» بحيث يقدم كل طرف تنازلات.
وأضاف «الزمر» أن تلك المبادرة تتضمن 4 مراحل أولها التهدئة التي ستكون الدولة مُطالبة فيها برفع حالة الطوارئ، وعدم توجيه اتهامات مطاطة لقيادات جماعة الإخوان المسلمين، التي لم ترتكب عنفاً، مثل «التحريض على العنف»، وعدم التوسع في الملاحقات وعدم توقيف النساء وإطلاق من اعتقلن منهن.
ولفت إلى أن «تحالف دعم الشرعية» سيكون مُطالب بأن تكون تظاهراته في إطار سلمي ولا تتضمن رفع السلاح أو تسير في أماكن تضم منشآت تابعة للجيش أو الشرطة أو كنائس، حتى لا تكون المسيرات محفوفة باحتمال الصدام أو الاحتكاك مع سلطات الدولة، ولا تقطع تلك التظاهرات الطرق أو تُحاصر المنشآت، وألا تحدث أي اعتصامات.
وأضاف «الزمر»: «لو نجح الطرفان في تثبيت تلك المعادلة، التي تتطلب حتماً تهدئة إعلامية ووقف التحريض على الإسلاميين، سننتقل إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن تفاوضاً بين الجيش والتحالف وفي القلب منه جماعة الإخوان».
وقال: «نقبل التفاوض على قاعدة خريطة الطريق»، مضيفاً أن «آليات خريطة الطريق لا نختلف معها لأنها تتضمن استحقاقات انتخابية ستعكس الإرادة الشعبية، وهذا أمر لا نرفضه ولا نختلف معه، لكن الخلاف الآن حول المدخل لتنفيذ خريطة الطريق، نسعى إلى ضبط خريطة الطريق بحيث تنطلق من الدستور الذي استفتي عليه الشعب».
ولفت إلى أن «الإخوان يرون أن الشرعية الدستورية هي المخرج من المأزق الحالي، وبالتالي نبحث في حل يستند إلى الدستور (المعطل) ينطلق بنا إلى تنفيذ خريطة الطريق».
وأشار إلى أنه إذا تم الوصول إلى اتفاق على هذه القاعدة، ننتقل إلى المرحلة الثالثة المتمثلة في «المصالحة»، وأخيراً تطبيق الإجراءات التي تم الاتفاق عليها.
وقال: «التمسك بالشريعة لا يعني بالضرورة عودة مرسي، بمنتهى الصراحة: هل مرسي يستطيع أن يقود الدولة والكل ضده؟ هذا أمر غير ممكن، هو لم يستطع أن يقود الدولة وبعض المؤسسات ضده، فهل يمكن أن يقودها وكلها ضده، فكرة عودة مرسي ليست قابلة للتنفيذ، لأنه سيصطدم بكل المؤسسات».
وأوضح الزمر أن المشكلة تتمثل في «تحضير لقاء بين الإخوان والجيش، وكيفية الوصول إلى تطمينات للطرفين»، ولفت إلى أن هناك «اتصالات مع الحكم المؤقت لبلورة حل قبل أن يتحول الفرقاء إلى أعداء».
وأضاف: «لا نعادي الجيش ولا الشرطة ولا الدولة، والخصومة السياسية لا يجب أبداً أن تصل إلى اضطهاد فريق للآخر».
وأوضح أنه يتواصل مع قيادات في الجيش على أساس أن القوات المسلحة باتت جزءًا من المشهد، وكان لها دور في التغيير، مضيفًا: «نتحدث مع المسؤولين عن خارطة الطريق، الذين سيتولون الإشراف على تطبيقها»، موضحاً أنه شعر من تواصله مع قيادات الجيش أن القوات المسلحة حريصة على إيجاد حل ومخرج سياسي، ومُدركة لخطورة الوضع وتداعيات استمرار الصراع الذي يمكن أن يؤدي إلى مخاطر جسيمة على الوطن.
ولفت إلى أن «قيادات الجيش مستعدة للقاء أي شخصية يمكن أن تساعد في الوصول إلى حل».
