كشف عبود الزمر، القيادي بالجماعة الإسلامية، التي تعد أحد أعضاء «تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، أن الجماعة تعد مبادرة للخروج من دائرة العنف والأزمة السياسية القائمة في البلاد، وذلك «حقنًا للدماء».
أخبار متعلقة
وقال، في حوار أجرته معه، الخميس، وكالة أنباء «الأناضول» التركية، إن «المبادرة تتضمن مرحلة للتهدئة بين الأطراف، على أن تكون المسيرات وكل الفعاليات الخاصة بمؤيدي مرسي في إطار السلمية، ووقف أي نوع من الاعتداءات من الطرفين على أي منشأة، وأن تكون هناك أيضا تهدئة إعلامية، لأن الشحن الإعلامي خطورته ستظهر فيما بعد».
وأشار إلى أن من بين ملامح المبادرة أيضا: «وضع ميثاق (شرف إعلامي) لعدم التخوين والسب والتحريض على العنف، وإلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق سراح السجناء والمعتقلين، وألا يكون القبض على أحد إلا على ذمة قضايا معينة بتهم من النيابة وليس نوعا من أنواع الاعتقال، والمصالحة بين الأطراف، وإيجاد حل عملي ومرتب لقضية الانتخابات البرلمانية والرئاسية وضوابطها»، مضيفًا: «وإذا ما نجحنا في هذه الخطوات التمهيدية سندخل إلى مائدة الحوار، لنفكر كأبناء وطن واحد، خاصة أن ما يجري أمر خطير للغاية».
وكشف «الزمر» عن أن هناك مباحثات حول هذه المبادرة مع جماعة الإخوان المسلمين وبقية أحزاب «تحالف دعم الشرعية»، مشيرًا فيما يتعلق بموقف الجيش والشرطة إلى أنه «سبق أن صرحا بأنهما مستعدان للقاء أي طرف من أجل الوطن»، معتبرًا أن «باب الحوار واللقاء ليس مغلقًا».
كما علق على موقف الجيش والشرطة بقوله: «ليس من العيب أن نلتقي ونتحاور، لأننا لسنا أعداء أو خصوما، فالقضية قضية خلاف في إدارة موقف سياسي، ونريد حله بالتواصل بين الأطراف، وحينما نستطيع أن نبلور رؤية جيدة ومقبولة يمكن لقادة الجيش تقبلها، لسبب بسيط أن القوات المسلحة عليها أن تقدر الموقف والتطورات الأخيرة كما قدرته سابقا وخشيت من استمرار المواجهة في 30 يونيو، ولذلك أخذت خطواتها لحماية الوطن».
وأضاف: «الآن دخلنا في صراعات، وبالتالي فالوضع الحالي يستدعي من القوات المسلحة التوافق على مخرج، لأنها لا ترضى استمرار الوضع الراهن، فقد أعلنت عن خارطة الطريق من أجل وقاية المجتمع من الوقوع في الصراع، والآن نحن على مشارف صراعات شديدة وخطيرة مستقبلاً».
وحول ما إذا كان هناك تواصل بين «الجماعة الإسلامية» و«تحالف دعم الشرعية» وبين قادة الجيش، قال: «الخطوط مفتوحة، لكن الحلول مازالت في مرحلة البلورة والتكوين والتشكيل، ونحن في مرحلة التشاور حول إمكانية وكيفية الخروج من هذا المأزق، لكن الصورة النهائية التي يمكن التوافق عليها مع القوات المسلحة أو الحكومة بشكل عام لا تزال قيد الدراسة والترتيب».
كما أكد «الزمر»، في حوار أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية، أن «الأحزاب والقوى الإسلامية في مصر لا تزال بعافيتها وتحظى بقبول شعبي كبير، ودورها لا ولم ولن ينته من المشهد السياسي»، ونفى أي مخاوف من تعميم الأثر «السلبي» الذي تركته تجربة «الإخوان» في الحكم على بقية التيارات الإسلامية، قائلا إن «تجربة (الإخوان) هي نظام واحد لأحد الأحزاب الإسلامية، وهناك (الجماعة الإسلامية) و(حزب النور)، وكلاهما لم يختبر بعد، كونهما لم يمارسا دورًا قياديًا في المرحلة الماضية».
وأكد، فيما يتعلق بإمكانية استمرار «الإخوان» على الساحة السياسية، أن «المؤيدين للإخوان تناقصوا، لكن جماعة الإخوان المسلمين داخليًا كيان عددي كبير وتستطيع أن تحقق إنجازات لو قررت خوض الانتخابات، واختفاؤها عن المشهد في مصر أمر لا يمكن حدوثه»، مستبعدًا عودتها للعمل السري حال عدم مشاركتها في الانتخابات، ومطالبًا إياها بـ«السعي للمصالحة وتقديم تنازلات لتحقيق تلك المصالحة مثل باقي الأطراف».
وتوقع أن تحصل تلك الأحزاب والقوى الإسلامية على ما لا يقل عن نسبة تتراوح ما بين 40 و50% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرًا إلى أنه «من بين الأمور المرجحة لذلك هو حدوث حالة من التعاطف الكبير مع التيار الإسلامي، خاصة مع محاولات البعض تغيير الهوية الإسلامية للبلاد كما شهدنا من (لجنة الخبراء) المعنية بتعديل الدستور، مما سينعكس في نسب التصويت للإسلاميين».
وحول التعديلات الدستورية قال: «لا يجوز أن يقوم عدد قليل جدًا من الأشخاص وبمفردهم بالحذف والتعديل في الدستور المستفتى عليه شعبيًا»، مشيرًا إلى أنه لم تتم مشاورة «الجماعة الإسلامية» حول الاشتراك في «لجنة الخمسين» المنوطة بوضع الدستور الجديد.
من جهة أخرى، نفى «الزمر» الاتهامات الموجهة لـ«الجماعة الإسلامية» بالمشاركة في أعمال العنف والتحريض التي اندلعت عقب فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول، أو الاعتداء على المنشآت الأمنية والكنسية، مشددًا على أن «هناك قرارا من الجماعة وحزب البناء والتنمية على أن العمل السلمي هو خيار استراتيجي لا حياد عنه».
كما لم يستبعد إمكانية وجود «مندسين» في مظاهرات «الإخوان» التي ظهر فيها من يحملون السلاح، ملمحًا إلى أن «هؤلاء هم من قاموا بالتعدي وممارسة العنف بهدف إشعال الأوضاع بين (الإخوان) والنظام الراهن»، ونوه، فيما يتعلق بالتقارير التي تشير إلى ممارسة العنف والتعذيب خلال اعتصام «رابعة»، بأن «الوقائع والاتهامات رهن التحقيق والقضاء سيفصل فيها».
واستنكر ما تردد إعلاميًا حول مسؤولية عائلته عن «أحداث كرداسة»، قائلاً: «عائلتنا تنحدر من بلدة ناهيا القريبة من كرداسة، ومع افتراض أن عائلتنا من كرداسة ولها نفوذ وثقل، فهل يجعلنا هذا مسؤولين عن أي جريمة تقع بالبلدة؟ لقد قمنا بإدانة العنف هناك وسعينا لتهدئة الأوضاع بها»، موضحًا أن ما ذكره عن أن مهاجمة أقسام الشرطة جاءت كرد فعل على بعض الممارسات الخاطئة من قبل الأجهزة الأمنية «كان محاولة لشرح خلفيات الحادث لا تبريره».
وعلّق «الزمر» على ما يتردد حول وجود خطة «إخوانية» لإحداث اضطرابات واسعة، الجمعة، بقوله: «هذه كلها أحاديث إعلامية»، مشيرًا إلى أنه «لا يعرف إمكانية الحشد لها، ويوصي الجميع بالحفاظ على السلمية وعدم حمل السلاح وعدم الاقتراب أو التعرض لأي منشآت عامة أو خاصة وتحديدا المنشآت العسكرية والشرطية والمباني الحكومية والكنائس».
واختتم «الزمر» بالتقليل من مخاوف البعض من احتمالية عودة نظام مبارك، قائلاً: «نظام مبارك قضي عليه بثورة 25 يناير التي أطاحت به إلى غير رجعة، وهناك عناصر من نظامه بما فيهم أعضاء بالحزب المنحل يمكن أن يعودوا للمشهد السياسي من خلال الانتخابات والعمل الحزبي شريطة الابتعاد عن الفساد والاستبداد وطالما كانوا غير ممنوعين بحكم قضائي».
