«جنايات واستئناف» الإسكندرية تنضمان إلى إضراب المحاكم

تواصل تعليق العمل بمحاكم الإسكندرية ودمياط وكفرالشيخ والقليوبية للأسبوع الثانى على التوالى تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة فى 24 نوفمبر الماضى، احتجاجاً على الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى فى الإسكندرية وشهدت جميع المحاكم الابتدائية، التى تضم محاكم الجنح وجنح مستأنف والمدنى والأسرة والعمال والتجارى والضرائب، توقفا تاماً وانضمت إليها محاكم الجنايات والاستئناف والقضاء الإدارى والمحكمة الاقتصادية، فيما سادت حالة من الشلل فى جميع النيابات الجزئية والكلية وخلت أروقتها من المتهمين والمواطنين، ما أثار استياء عدد من المحامين.

وعاد إلى العمل المستشاران هشام حمدى، المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية ومحمد عبدالسلام أمين، المحامى العام لنيابات غرب، انتظارا لرد المجلس الأعلى للقضاء على طلبهما بإنهاء انتدابهما للعمل بالنيابة العامة والعودة إلى منصة القضاء.

وفى كفر الشيخ واصلت 11محكمة ونياباتها إضرابها كلياً عن العمل ما عدا دوائر الجنايات والاستئناف وجلسات تجديد الحبس للمتهمين وتسيير الأعمال الملحة.

وفى دمياط، استمر الإضراب بالمحكمة للأسبوع الثانى على التوالى، وقررت محكمة استئناف المنصورة ـ مأمورية دمياط تعليق العمل بالمحكمة إلى أجل غير مسمى مع استثناء الدوائر الجنائية والأسرة والدوائر المخصصة لتجديد الحبس.

وفى القليوبية واصلت المحاكم والنيابات تعليق العمل لليوم السادس على التوالى، وشهدت محاكم المحافظة تكدسا للمواطنين الذين توجهوا لرفع قضايا أو لحضور جلسات وفوجئوا بتأجيلها بسبب الإضراب.

وفى الدقهلية، أصر المستشاران محمد زكريا، رئيس الدائرة السادسة، ومحمد زيان، رئيس الدائرة الأولى، على العمل ونظر القضايا رغم اعتراض عدد من المحامين، وطلب وفد من نقابة المحامين بالمحافظة برئاسة خيرى نورالدين، أمين عام النقابة، خلال الجلسة، من المستشارين تعليق العمل.