الدكتور على السلمي: دعوة مرسي للاستفتاء على الدستور «باطلة» (حوار)

وصف الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء الأسبق، دعوة الرئيس محمد مرسى للاستفتاء على الدستور بـ«الباطلة» لأنه أخل بتعهده بأنه لن يطرح الدستور للاستفتاء قبل حدوث توافق مجتمعى.

وقال «السلمى»، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، إن ما حدث معه ووثيقته الدستورية المعروفة إعلامياً باسم «وثيقة السلمى» كان إحدى صور الخداع من جماعة الإخوان المسلمين ومن معهم، مشيراً إلى أنهم رفضوها وصدروا للإعلام أنها تعطى صلاحيات للقوات المسلحة فوق مؤسسات الدولة، وإلى نص الحوار:

■ ما رأيك فى دعوة الرئيس للاستفتاء على الدستور فى 15 ديسمبر؟

- باطلة، لأن الدستور لم يتم التوافق عليه حسبما وعد رئيس الجمهورية، بأنه لن يدعو للاستفتاء إلا إذا تم التوافق عليه، وقد أكدت جميع القوى السياسية التى التقت مرسى الشهر الماضى أن التوافق لم يتم، وأن هناك مسائل أساسية ومحورية تمثل إشكالية غير ديمقراطية فى صلب هذا الدستور.

■ ما هذه النقاط؟

- مثلاً المادة الأخيرة فى مسودة الدستور ألغت جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من 11 فبراير العام الماضى، حتى إقرار الدستور، مع الإبقاء على آثارها نافذة وملزمة، ولا يجوز الطعن عليها بأى شكل من الأشكال، فضلاً عن النصوص الخاصة بجوار حل النقابات، والنص الخاص بالمحكمة الدستورية، جميعها قنابل توشك على الانفجار.

■ ماذا عن المواد الخلافية بين القوى السياسية؟

- هناك محاولة من الجماعة ومن معها لإظهار المعارضين أو الرافضين للدستور على أنهم أعداء الشريعة، وكل هذا لا يسمى إلا بـ«الكلام الهزلى».

■ ما رأيك فى مليونية الإسلاميين أمس الأول، التى كانت تحت عنوان «الشرعية والشريعة»؟

- الحشد أمام جامعة القاهرة محاولة لتزييف الواقع وتصويره على أنه دفاع عن الشرعية والشريعة، وفى الواقع المصريون جميعاً، مسلمين وأقباطاً، يحترمون الشريعة، وقواعدها التى أتت بالرئيس عبر صناديق الانتخاب، لكنهم يرفضون الإعلان غير الدستورى ومحاولة الرئيس تحصين قراراته، وما يمكن أن يترتب من آثار على هذا التحصين الذى يؤسس لديكتاتورية جديدة.

■ ما تقييمك لطريقة التصويت على مسودة الدستور؟

- التصويت الذى تم على مواد الدستور يعد هزلاً وعبثاً لا يرقى إلى مستوى أمة وحضارة مثل مصر، بالإضافة إلى أنه تم الإسراع فى تمرير المسودة المرفوضة شعبياً دون إتاحة أى فرص لأعضاء الجمعية التأسيسية للدستور أنفسهم لمناقشتها، فإن إدارة الجمعية، على الرغم مما تدعيه من أنها تنتج دستوراً ديمقراطياً، كانت غير ديمقراطية.

■ هل تؤيد الاتهامات التى يوجهها البعض لأعضاء الجمعية بـ«سلق الدستور»؟

- نعم، الدستور تم سلقه فعلاً، وهذا الأمر كان مخططاً له بداية من رفض الجماعة وحزبها والسلفيين الوثيقة التى أعددتها، حتى يتجنبوا الالتزام بمعايير اختيار الجمعية للوصول إلى هدفهم بالانفراد بصياغة دستور على هواهم يمثل اتجاهاتهم ولا يعبر عن الشعب المصرى بجميع أطيافه.

■ ماذا سيكون موقف القوى السياسية من الاستفتاء على الدستور؟

- ما سيحدث يتوقف على وعى المصريين، والقوى السياسية عليها دور مهم لتوعية الشعب بألغام هذا الدستور، حتى يستطيعوا مواجهة الحشد الذى تعتمد عليه القوى الأخرى بالدعاوى الدينية وخلط الدين بالسياسة، وتصوير الأمر على أن الموافقة على الدستور نوع من الالتزام بالشريعة، ومعارضتها تعنى الخروج عن الشريعة كما كان الأمر فى استفتاء 19 مارس العام الماضى.

■ الإخوان رفضوا «وثيقة السلمى» بسبب السلطات الممنوحة للقوات المسلحة، فما رأيك فى النصوص التى تخص القوات المسلحة فى الدستور الجديد؟

- صورة من صور الخداع، فالإخوان رفضوا وثيقتى تجنباً للالتزام بمعايير التأسيسية وتصديرها للإعلام على أنها تعطى صلاحيات للقوات المسلحة فوق مؤسسات الدولة، ولكن ما خرج منهم فى الدستور الجديد يزيد عما قدمته أنا بكثير.

■ هل يمكن لم شمل القوى السياسية مرة أخرى، وهل ترى أن الهدف من الإعلان الدستورى إلهاء المصريين لتمرير دستور ذى صبغة إخوانية؟

- الدعوة للاستفتاء تزيد الفرقة والخلاف بين جميع المصريين، والانقسام بينهم فى أمور محورية لا يقبل المصريون تمريرها بسهولة، وأنا مقتنع بأن الهدف من الإعلان محاولة إلهاء المصريين عن الدستور، وإعطاء الفرصة للجمعية لإنهاء المسودة حسبما يرضى الفصيل المسيطر عليها والإسراع بالمسودة حتى دون الاستفادة من الشهرين اللذين نص عليهما الإعلان.

■ فى أى اتجاه تسير مصر؟

- إننا نسير فى اتجاه مزيد من الانقسام والتفتت، وأطالب الرئيس المنتخب بإرجاء الاستفتاء لحين إحداث التوافق، وحتى لا تنفجر جموع الشعب، فإننى أرفض أن يتم عزل الرئيس إلا بصندوق الانتخاب، وعليه أيضاً أن يحترم هذا الصندوق ومن انتخبوه.