«الداخلية»: مستمرون في حماية «الدستورية».. ولا مشاكل مرورية

قال مصدر أمني بوزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية مازالت تتولى حماية مقر المحكمة الدستورية العليا بكورنيش المعادي، وتحكم سيطرتها على محيطها، لتأمين دخول القضاة والعاملين بها، الذين وصل بالفعل عدد منهم لمقر المحكمة.

وأضاف المصدر، في تصريحات أدلى بها، مساء الأحد، تضمنها البيان الثالث لـ«الداخلية» في هذا الشأن، أن اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، بادر بالاتصال بالمستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية، للتأكيد على قدرة أجهزة الأمن على عملية تأمين المحكمة والقضاة.

وأشار إلى أن التظاهرات الموجودة بمحيط المحكمة سلمية، وأن الحالة الأمنية والمرورية في المحاور المؤدية إليها تسير بصورة طبيعية.

وتظاهر قرابة 5 آلاف شخص أمام مقر المحكمة الدستورية العليا، في الوقت الذي كان يفترض فيه أن تنظر المحكمة أولى جلسات الدعويين المطالبتين بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.