قال الدكتورأحمد جلال، وزير المالية، إنه لا صحة لما تردد على بعض مواقع التواصل الإجتماعي بشأن مقترح تعتزم الوزارة والبنك المركزي تقديمه لرئاسة الجمهورية، بتجميد أرصدة المصريين بالبنوك لمدة 3 أشهر، لعلاج الأزمة المالية الراهنة، وتدهور الوضع الاقتصادي للبلاد.
أخبار متعلقة
قال «جلال» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن هذا المقترح المزعوم لم يتم التفكير فيه أو مناقشته بالحكومة، ومن غير الوارد بالمرة، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد أحسن حالا خلال الفترة الراهنة، مقارنة بنهاية يونيو الماضي.
أضاف: هناك علامات تدل على هذا التحسن وفقا لقوله، منها استقرار سعر الصرف، وتلاشي السوق السوداء للدولار، والفارق الكبير في سعر العملة، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 19 مليار دولار مؤخرا، وتوافر النقد الأجنبي، دون قوائم انتظار بين عملاء البنوك.
أشار وزير المالية إلى توافر السلع التموينية والبترولية بالسوق، مؤكدا أن هذه العلامات لا تدل على وجود أزمة بالبلاد، وأوضح أن هذه المؤشرات، جاءت بفضل بعض السياسات الإصلاحية للحكومة الحالية، وكذا حزمة المساعدات المالية العربية.
أوضح أحمد جلال أن الحكومة الحالية تسعى لتنشيط الاقتصاد، وخفض عجز الموازنة العامة إلى 9%، مقارنة بنحو 14% حاليا.
ولفت وزير المالية إلى تحديات اقتصادية تواجه الحكومة رغم المساعدات المالية العربية أبرزها توفير الطاقة، مؤكدا أن الحكومة تدرس حاليا تنويع الطاقة، وقال إن وزارة البترول تسعى حاليا لإعداد خطة لترشيد الاستهلاك، كما تتوسع وزارة الكهرباء في إنتاج الكهرباء.
أكد «جلال» أن (لجنة وزارة) تسعى إلى وضع حلول عملية نهائية لإنجاز ملف التشابكات المالية بين وزارات المالية، والبترول، والكهرباء، مؤكدا أن التراكمات التي تحاول الحكومة الحالية حلها ناتجة عن تراكم سياسات لسنوات طويلة.
