قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن الوقت الحالي غير مناسب لفرض ضرائب جديدة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل في إطار خطة متكاملة من خلال سياسات وبرامج محددة لتنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على الانضباط المالي، بهدف مواجهة التحديات على المدى القصير، ووضع الأسس لبناء اقتصادي واجتماعي تستكمله الحكومات المقبلة على المدى المتوسط.
أخبار متعلقة
وأضاف وزير المالية، خلال لقائه مجموعات شبابية من قوى سياسية مختلفة، مساء الأحد، بينها حركتا «تمرد» و«6 أبريل»، إضافة إلى أحزاب ليبرالية وسلفية، للتعرف على مقترحاتهم وآرائهم، أنه ستتم دراسة جميع المقترحات التي سيتم طرحها خلال الاجتماعات التي تعقدها الوزارة، أو من خلال ما يرسله المواطنون عبر البريد الإلكتروني للوزارة أيضًا، والعمل على تنفيذ الملائم منها لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أنه كان أمام السياسة المالية والاقتصادية أحد الخيارين: إما التركيز على انضباط الموازنة العامة مع اتخاذ إجراءات تقشفية لخفض مؤشرات العجز والدين العام، أو التركيز على تنشيط الاقتصاد من خلال سياسات توسعية تؤدي إلى زيادة فرص التشغيل، موضحًا أن الحكومة استقرت على الخيار الثاني، بالعمل على زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد، من خلال الإنفاق الاستثماري بالأساس، وهو ما سيؤدي إلى زيادة فرص العمل، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة كنتيجة لتنشيط الاقتصاد.
وتابع الوزير: «برامج صندوق النقد الدولي كانت تختار دائما الخيار الأول القائم على الإجراءات التقشفية، لكن الحكومة الحالية قررت السير في طريق مختلف لمصلحة الاقتصاد والمجتمع، والاقتصاد حاليًا ينمو بمعدلات منخفضة تقل عن طاقته الكامنة، ويُسمح بزيادة النمو والتوسع من غير أن تكون لذلك آثار تضخمية، كما أن المساعدات السخية التي تقدمها دول الخليج ستسمح بزيادة الإنفاق الاستثماري دون التأثير على الضبط المالي وخطط تخفيض عجز الموازنة إلى مستويات تقترب من 9% من الناتج المحلي».
وشدد على عدم وجود أي مقترحات لفرض ضرائب جديدة، مشددًا على أن الوقت غير مناسب لها، لأن ذلك يتعارض مع السياسة التوسعية التي تسعى الحكومة لتنفيذها حاليًا، موضحًا أن نقل أموال من «جيب» إلى «جيب» سيكون له أثر اقتصادي واجتماعي محدود، معتبرًا أن الأهم منه إدخال أموال جديدة إلى الاقتصاد عبر تشجيع الاستثمار.
وأوضح أن هناك عددًا من الإجراءات المحددة لتدعيم العدالة الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، مثل تطبيق برنامج للدعم النقدي الذي يستهدف بشكل مباشر تحسين مستوى معيشة الفقراء، وكذلك برنامج لتحفيز الاندماج الطوعي للقطاع الاقتصادي غير الرسمي.
وأضاف: «لا يمكن الحديث عن الاقتصاد بمعزل عن الإطار السياسي، لأن الدول الناجحة سياسيًا ناجحة اقتصاديا والعكس، والنجاح السياسي يشمل استقلال القضاء، وضمان الحريات العامة واحترام القانون والمساواة والعدالة، والفصل بين السلطات والتمثيل السياسي الجيد لقطاعات المجتمع».
وعرض المشاركون عددًا من المقترحات لتنشيط الاقتصاد والعدالة الاجتماعية وزيادة موارد الدولة، منها إزالة القيود أمام الاستثمارات في مراكز الاتصالات بالمحافظات حتى تسمح بزيادة كبيرة في التشغيل، والاهتمام بالاستثمارات في إدارة المخلفات الصلبة، ودفع الصناعات الخدمية ووضع سياسة صناعية متكاملة للبلاد، وتوزيع الأراضي على أسس موضوعية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على النمو، وتوجيه مساعدات دول الخليج إلى الإنفاق الاستثماري، خاصة في البنية الأساسية، وتدعيم الشفافية والمشاركة في وضع الموازنة العامة والإنفاق الحكومي، وإتاحة المعلومات بشكل عادل، وتوفير العملة الأجنبية أمام الشركات للتوسع في استثماراتها، والتوسع في الاستثمار بالقرى والمراكز، خاصة في الصعيد، وعمل تجمعات للخدمات الصحية والأساسية الأخرى بتلك المناطق، ووضع خطة للحد الأدنى للأجور وتقديم إعانات للبطالة، وإشراك المواطنين في القرارات على مختلف المستويات، وتحقيق الحرية النقابية وفي التمثيل بتجمعات رجال الأعمال، وفض التشابكات المالية بين مؤسسات الدولة، وضبط التحويلات المالية بين بعضها البعض، وتطوير وتحديث الجهاز الإداري للدولة، والعمل على تحقيق نتائج سريعة ملموسة للمواطنين وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية.
شارك في الحوار من الشباب زياد علي، مؤسس جمعية «مصرنا»، وخالد بشارة، أحد العاملين بمجال إدارة محافظ الاستثمار، ومحمد طلبة، مؤسس حركة «السلفية الوسطى»، وحمدي الكاشف، عضو «اتحاد شباب الثورة»، وأحمد بلال، عضو «حزب التجمع»، ونورا حلمي، من «التيار الشعبي»، وهيثم الخطيب، «حزب الدستور»، وعصام شعبان، عضو «جبهة التغيير»، وعمرو حامد، عضو «ائتلاف شباب الثورة»، وحمادة المصري، عضو «جبهة 30 يونيو».
