قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن المعونة الأمريكية لا تعني الكثير بالنسبة لمصر، وليس لها محل من الإعراب، فى الوقت الذى كشف فيه أن الدين العام بلغ 92% من الناتج ووصفه بأنه «مقلق للغاية».
أخبار متعلقة
وأشار الوزير خلال حواره لـ«المصري اليوم» إلى أنه خلال حكم الإخوان أصبح هناك مشكلة فى معدل النمو وسوء فى عدالة التوزيع، وأن الوزارة لن تتسرع فى إصدار اللائحة التنفيذية للصكوك، موضحا أن الحكومة أوقفت العمل بقوانين الضرائب، التى أصدرها النظام السابق، وأنه حينما ينتعش الاقتصاد ستفكر فيها، وأن الحكومة لا تحتاج لفرض ضريبة استثنائية على الثروة، موضحا فى الوقت ذاته، أن قيمة العجز فى الموازنة بلغت 14%، ومستهدف تخفيضه إلى 9%، مشددا على أن النظام لن يلجأ إلى خفض دعم السلع التموينية، أو فرض ضرائب جديدة، وأن سياسة الحكومة توسعية وليست تقشفية.
■ ما تقييمك للموقف الاقتصادى؟
- الموقف متأزم، وهناك مشكلة اقتصادية حقيقية، لكن لها حلول.
■ هل زادت حدة الشعور بالتأزم فى ظل الظروف الحالية؟
- بالطبع فهناك حرائق وتدمير وخسائر وفقدان لقدر من الثروة، وهناك حالة من الاستقطاب السياسى اتجه إلى العنف فى الشارع وكل هذا له تأثير سلبى، لكنه لا يؤثر على التوجهات العامة للحكومة، وتأثير ما يحدث الآن جزئى وليس كليا، ويتوقف على مدى استمرارية الظروف الحالية وكيفية حلها.
■ ما الفارق بين الأزمة الاقتصادية، قبل وبعد الإخوان؟
- قبل الثورة، كانت المشكلة أن هناك معدل نمو، مع غياب لعدالة التوزيع، وخلال فترة حكم الإخوان أصبح هناك مشكلة نمو، وعدم عدالة فى التوزيع.
والرؤية قبل ثورة 25 يناير كانت تركز على الاستثمار والنمو الاقتصادى، وبالنسبة للفقراء كانت تصدر قرارات، لكنها مجرد «ذر للرماد فى العيون»، أما خلال فترة حكم الإخوان، كان هناك اعتقاد أن التنمية يمكن تحقيقها عن طريق أمرين، الأول المشاريع الكبيرة، كمحور تنمية قناة السويس وغيرها، والثانى أن تحقيق العدالة الاجتماعية سيتحقق عن طريق تحسين أخلاق الناس، وتشجيع دور الأوقاف والزكاة، ظنا منهم أن هذا سيحل المشاكل الاجتماعية.
وخلال المرحلة الحالية؛ فالحكومة الانتقالية تسعى لتحقيق التزاوج بين 3 أمور، هى الانضباط المالى، وتحقيق نمو مع تشغيل الطاقات العاطلة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتحدى الحقيقى أمام الحكومة هو تحقيق هذه المعادلة.
■ ما أدوات الحكومة لتحقيق تلك المعادلة؟
- الحكومة تتجه إلى الاعتماد على ضخ أموال جديدة فى الاقتصاد لتنشيطه من ناحية، واستكمال المشاريع، مع التوسع الاستثمارى وليس الاستهلاكى، وبذلك نستطيع تحقيق هذه المعادلة.
مع التأكد من أن الاستثمار يذهب للمناطق التى تحتاجه بالفعل؛ مثل الصعيد، وكذا المشاريع الصغيرة بدلا من العملاقة.
■ بالأرقام كيف ترى وضعنا الاقتصادى، قبل 30 يونيو وبعده؟
- حتى 30 يونيو، بلغ عجز الموازنة 14% من الناتج المحلى، وهو عجز يدعو للقلق الشديد، ويعنى أن الحكومة مضطرة للاقتراض من البنوك ومزاحمة القطاع الخاص عليها.
بجانب أن حجم الدين الحكومى المتراكم بلغ 92% من الدخل القومى وهو «مقلق للغاية» والدين الخارجى بلغ 43.5 مليار دولار بنسبة 16.5% من الدخل القومى حتى 30 يونيو الماضى، ولا يدعو لقلق كبير.
وبالنسبة للتشغيل بلغ معدل النمو 2.2% فى الفترة الماضية، ما ساعد على زيادة البطالة، فقبل الثورة كنا نحقق معدل نمو 7% ولم نستطع استيعاب البطالة، فما بالنا بنسبة 2.2% وآخر إحصائية لها بلغت 13.3%، وهذه النسبة مضاعفة بين الشباب وخاصة الإناث وتصل البطالة بينهن لـ50%.
إضافة إلى أن مستوى الفقر فى مصر زاد بعد الثورة إلى مستويات خطيرة، فقبل الثورة كنا نتحدث عن 16% من السكان يعيشون على دولار وربع فى اليوم، وحاليا وصلت النسبة إلى 25% من السكان، ولو تم حسابه على أساس دولارين فى اليوم، وكانت النسبة قبل الثورة 40%، لكنها ارتفعت حاليا إلى مستويات أعلى.
ومن الناحية النقدية تراجع الاحتياطى الأجنبى إلى مستويات مقلقة، بلغت 14 مليار دولار، ولا يغطى أكثر من 3 أشهر وارادت، وانتشرت السوق السوداء للدولار، وزاد الفارق بين السعرين الرسمى وغير الرسمى، وارتفع سعر الفائدة على الإقراض خاصة للحكومة.
■ ما العمل إذن؟
- هناك مؤشرات تدعو للتفاؤل، أبرزها أن الاقتصاد يتسم بالتنوع، ولا يعتمد على مصدر واحد، بجانب القوى البشرية العاملة، ولدينا مقومات للانطلاق الاقتصادى، وحدث بعد 30 يونيو تغير سياسى ساهم فى تحقيق انفراجة فى المساعدات العربية من خلال حصولنا على 12 مليار دولار، ما أدى إلى المساهمة فى تحقيق قفزة للاحتياطى الأجنبى بلغت 19 مليار دولار، ما قلل الضغوط على الجنيه، وأدى إلى واختفاء السوق السوداء للدولار، مع لجوء البنك المركزى لخفض سعر الفائدة، وأصبح هناك توافق بين السياسة المالية والنقدية، إضافة إلى أن الحكومة أعلنت أنها ستلجأ لتطبيق سياسة توسعية، لتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل، وصرف مستحقات شركات المقاولات بقيمة 2.5 مليار جنيه، بهدف تحقيق انتعاش اقتصادى سريع.
■ ماذا عن مستحقات الشركاء الأجانب فى مجال البترول، التى تزيد على 5 مليارات دولار؟
- المساعدات العربية «12 مليار دولار »، منها 3 مليارات دولار منح، تتم إضافتها للاحتياطى الأجنبى، وهناك 3 مليارات أخرى، مساعدات بترولية، تسهم فى تخفيف العبء على الحكومة وتوفير الوقود، والـ 6 مليارات الأخرى، فى صورة ودائع وتمت إضافتها للاحتياطى الأجنبى، وتعلية الدين الخارجى بقيمتها.
■ وضعتم خطة لزيادة الاستثمارات العامة ما تفاصيلها وكيف تمول؟
- بحثنا مع وزارة التخطيط حصر المشاريع المزمع تنفيذها، وسيتم ضخ 19 مليار جنيه إضافية، لاستكمال مشاريع لها الأولوية، مع البدء فى مشاريع جديدة بجانب الاستثمارات، التى تم رصدها فى الموازنة، مع التركيز على مشاريع البنية الأساسية لتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل، وسنعلن قريباً تفاصيلها، إضافة إلى أن الخطة تشمل مشاريع سنطرح تمويلها على السعودية والإمارات وغيرهما.
■ ماذا عن ملف الدعم؟
- الحكومة الانتقالية لن تقترب من دعم السلع التموينية حالياً، وبالنسبة لدعم الطاقة سيتم البدء بالكروت الذكية، لضمان عدم تسريبه لمن لا يستحق، واستكمال المشروع، والحكومة تستهدف تقديم الخدمة للصناعات الكثيفة الطاقة، والعملاء الكبار بالتكلفة الحقيقة؛ سواء بشكل تدريجى أو دفعة واحدة، وبالنسبة للمستهلكين فى المنازل أو قطاع النقل سيتم تأجيله لمرحلة لاحقة.
■ هل سيتم فرض ضرائب جديدة تحت أى مسمى؟
- الحكومة لا تستهدف زيادة الضرائب فى الوقت الحالى، وقد نلجأ إلى إعادة النظر فى الضريبة على الدخل، لإضافة شريحة أعلى بنسبة 30% على الأشخاص الطبيعيين والشركات.
■ ماذا عن منهج إدماج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى؟
- القطاع غير الرسمى يمثل 96% من المنشآت، و40% من حجم العمالة، والعاملون فيه أحوالهم «لا تسر عدوا ولا حبيب، والحكومة تدرس حزمة إصلاحات لزيادة تحفيز القطاع غير الرسمى على الاندماج فى الرسمى، أى جعله يربح من هذه العملية؛ سواء بميزات فى التأمينات الاجتماعية، أو الاقتراض مع إمكانية منحه إعفاء ضريبى لـ5 سنوات أو أكثر.
■ كيف تسعى الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية؟
- الحكومة تنظر للعدالة الاجتماعية، على أنها ليست فقط الحدين الأدنى والأقصى للأجور، إنما كيف نقدم الخدمة العامة بشكل أفضل للجمهور، وكيفية تطوير التعليم والصحة والخدمات الحكومية.
■ وماذا عن تطبيق الحد الأقصى للأجور، الذى لم يطبق حتى الآن؟
- هناك قانون ينظم تطبيق الحد الأقصى بـ35 ضعف الحد الأدنى، وطلبت التأكد من عدم تجاوز أى راتب للحد الأقصى، وأصدرت منشورا يطالب برد أى مبالغ زائدة عليه.
■ هناك اعتقاد أن تطبيق الحد الأقصى سيؤدى إلى حرمان الحكومة من الكفاءات؟
- الحد الأقصى موجود فى كثير من الحكومات، فالرئيس الأمريكى على سبيل المثال، لديه حد أقصى لراتبه، ومن يرغب فى العمل الحكومى فى مصر، لابد أن يكون هناك جانب تطوعى وخدمة عامة.
■ هل من الوارد تعديل الحكومة الموازنة التى وضعها الإخوان؟
- الموازنة صدرت بقانون، ولها إجراءات تشريعية وتنفيذية طويلة، وإذا لجأنا إلى تعديلها، علينا إعادة كل هذه الإجراءات، ولذا من الأفضل إدخال التعديلات المطلوبة على مدار العام المالى.
والحكومة سترفع المصروفات العامة، دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة، كما تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 9% فقط، رغم التوسع فى الإنفاق الاستثمارى بنهاية العام المالى الجارى، إضافة إلى أن المنح والمساعدات الخارجية ستساعد على تحقيق ذلك، وهذه المساعدات لن يتم استخدامها فى الإنفاق الجارى، وهو توجه حكومى، حتى لا نتخلى عن الإضافة للاقتصاد والإصلاح المؤسسى، الذى يساعد على الانطلاق.
■ هل هناك اتجاه لدى الحكومة لاستكمال مفاوضات صندوق النقد الدولى؟
- قرض الصندوق وسيلة لا غاية؛ فهو آلية قد تفيد فى بعض الأحيان، وقد نلجأ إليه أو لا، وإذا حصلنا على المساعدات من الأشقاء العرب بشروط ميسرة، قد لا نلجأ إلى الاقتراض من الصندوق، وإذا أعدنا التفاوض مع الصندوق، سيتم بشروطنا، ولن نغير من توجه الحكومة أو سياساتها التوسعية، وإذا اقتنع بسياساتنا، فأهلا بالتفاوض.
■ روج البعض، لكون قرض الصندوق ضرورة، باعتباره شهادة ثقة لجذب الاستثمارات الأجنبية؟
- هذا غير صحيح ومصداقيتنا تأتى من جدية السياسات التى نلتزم بها، وأعتقد أن الأمن والاستقرار السياسى أهم لجذب الاستثمارات من قرض الصندوق.
■ هناك ضغوط من الاتحاد الأوروبى على مصر، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، وتهديدات بقطع المعونة، خاصة أن الاتحاد يستحوذ على 40% من تجارة مصر الخارجية؟
- دول الاتحاد تعمل لمصالحها، وجزء كبير من تجارة أوربا مع مصر، وبالتالى علاقتنا معها قائمة على المصالح المتبادلة، لذا لا أشعر بالقلق.
■ لايبدو أن هناك حماسا من قبل الحكومة للاستفادة من تبرعات القطاع الخاص والمواطنين لصندوق 306306 لدعم الاقتصاد؟
- المبادرة نبيلة وتعبر عن مشاعر إيجابية تجاه البلد والحكومة تقدر هذا الجهد والتوسع فى هذه المبادرات أمر إيجابى، لكن ما نحتاجه هو ضخ أموال من الخارج لإنعاش الاقتصاد ودفع النمو.
■ التشريعات التى أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى، الخاصة بضرائب المبيعات والدمغة، لم يتم تطبيقها بشكل رسمى ومازال الموقف غامضا بشأنها؟
- نحن فى مرحلة انتقالية ونستهدف انعاش الاقتصاد، ولذا تم تأجيلها، حتى يتسنى لنا التفرغ لها، وما نهدف إليه العام الجارى، تخفيض العجز إلى 9 %، وتخفيض إجمالى الدين الحكومى إلى 89 % من الناتج، ورفع معدل النمو إلى 4%، وخفض معدل البطالة 11 %، واستقلال سعر الصرف والعدالة الاجتماعية.
■ وماذا عن بدء الضريبة العقارية فى يوليو؟
- سيتم تفعيل قانون الضريبة العقارية، فهو مناسب، بسماته فى المرحلة الأولى له، لآن 2 مليون جنيه للوحدة، للدخول فى الوعاء، نسبة مرتفعة، ومن سيدفع الضريبة، سيكون من مستوى طبقى معين، وستطبق المرحلة الأولى بعد استكمال المسح، وتجميع البيانات، وتم حصر 20 مليون وحدة، بالإضافة إلى نقطة صعبة، وهى الخلاف بشأن تحديد قيمة العقار، ونسعى لأن تضم لجنة التقييم خبراء مثمنين وأفراد من القضاء والضريبة العقارية وأصحاب المصالح.
■ هل هناك قلق من الانتقادات الأمريكية للوضع السياسى فى مصر؟
- أقول دائما إن حجم المعونة الأمريكية مقارنا بالاقتصاد القومى ضئيل جدا، وقد يكون لها قيمة بالنسبة للعلاقات العسكرية بين البلدين، وقد يكون لها قيمة سياسية ما، لكن قيمتها المالية لا تعنى الكثير وليس لها محل من الإعراب.
■ تراجع حماس التيار المؤيد للصكوك فجأة، فما موقف الحكومة؟
ـ الصكوك، هى إحدى الأدوات التمويلية، وليس لدى مانع من وجودها، لكننا نريد أن يعرف الناس أنها ليست حلا سحريا لكل مشاكلنا، ويمكن استخدامها فى وقتها المناسب، والسؤال، بأى حجم سيتم استخدامها، وتحت أى ظروف وبأى شروط.
■ وماذا عن إصدار اللائحة التنفيذية للصكوك؟
- لم تصدر حتى الآن، ولسنا متسرعين فى إصدارها.
■ برز استقطاب حاد حول ما يسمى الصناديق الخاصة، ما رؤيتك لهذا الملف؟
- الصناديق الخاصة جزء من منظومة الأجور، لأن هيكل الأجور مصاب بحالة من التشوه، فيما يتعلق بمكونات الأجر، وماذا يدخل منه فى التأمينات وما لايدخل، والفرق بين القطاعين الحكومى والخاص، وماهى الأجور الأساسية فى باب الأجور بالموازنة، وغيرها؟ وهناك مشكلة هيكلية فى الأجور، وتعتبر إحدى المهام التى لن يتم حلها بين ليلة وضحاها، ولا ينبغى التعامل مع الصناديق الخاصة، دون إعادة هيكلة الأجور فى المحليات وغيرها، وإلا كنا كمن يضع رأسه فى الرمل.
■ هل كان هناك شبهة تعمد فى حريق وزارة المالية؟
- المتهم برىء حتى تثبت إدانته، وقد عقدتا اجتماعا مع رؤساء القطاعات ورجال الأمن، لمناقشة الموضوع، وجار التحقيق فى الواقعة، لذا نترك الأمر للنيابة.
■ هل هناك مؤشر عن حجم الخسائر فى أعمال العنف الأخيرة وخسائر المالية؟
- لم يتم تجميعها بعد، لكن الخسائر فى المالية كبيرة ومحزنة.
■ المبالغ المتنازع عليها لدى مصلحة الضرائب نحو 60 مليار جنيه، هل هناك مبادرات لحل تلك المشكلة؟
- هناك اجتماع سيعقد مع مصلحة الضرائب، لمحاولة فهم، هل هناك سبل لحل هذه المنازعات، بالإضافة لوضع معايير تضمن للدولة حقها مع تسهيل الإجراءات.
■ هل لدى مجلس الوزراء اتفاق على مبدأ تصاعدية الضريبة؟
- كلنا متفقون على فكرة محورية العدالة الاجتماعية فى العملية التنموية، وإحدى ظواهرها، أن تكون هناك تصاعدية فى الضريبة، لأننا نريد أن يكون لدى الدولة موارد لتحقق العدالة الاجتماعية، كالضرائب بشكل غير مجحف، ويجب ألا تكون هناك مبالغة لأن المبالغة فى معدلات الضريبة التصاعدية ستزيد التهرب وتخفض الحصيلة.
■ طرح اقتصاديون ضريبة المرة الواحد على الثروات، ما مدى إمكانية تطبيق تلك النوعية من الضرائب، وهل يمكن رجوع إقرار الثروة، الذى ألغاه قانون الضرائب 2005؟
- الظروف شديدة الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية، وفى الفترة الحالية كمستوى مالى غير مضطرين للجوء لهذه الإجراءات الاستثنائية، فالضريبة على الثروة لها منطق، لكنها ليست متبعة، ومن الممكن فرض ضريبة على العقارات، ونسير فى هذا النطاق، ولدينا القدرة على تقليل عجز الموازنة، وإنعاش الاقتصاد دون الرجوع لهذا الإجراء.
■ ماذا عن تخفيف عبء ديون الفلاحين؟
- كان لدينا اجتماع مع وزير الزراعة، وناقشنا الموضوع، والمالية ملتزمة بكل ما هو قانونى فى تخفيف ديون الفلاحين وإعفائهم منها، وهناك التزامات ننفذها بأمانة؛ مثل ضخ 15 مليون جنيه لتنمية المرأة فى النوبة.
■ ما تقييمك لحملات التسويق لسياسة «المالية»، كحملات الضرائب أو الفواتير وغيرها؟
- أنا قلق بشأن السياسة المالية، فى المرحلة الحالية، والسياسة المالية، ومنها الإيردات والمصروفات، يجب الاهتمام بها، والنقطة الثانية، هى العلاقة بين الوزارة وقطاعاتها والمتعاملين معها.
■ هل هناك نشاط للمجلس الأعلى للضرائب؟
- لم يتم النظر تجاهه حتى الآن.
■ هل أنت مع الانتخابات الرئاسية أولا أم الانتخابات البرلمانية؟
- الأكثر أهمية من الاثنين أن يكون هناك دستور جيد، فالدستور يمثل قواعد اللعبة الديمقراطية الصحيحة.
