قال الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التعليم العالي، إنه اجتمع مع بعض الوزراء، ومنهم وزيرا التضامن الاجتماعي والصحة، في إطار لجنة العدالة الاجتماعية، لدراسة تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وإعادة تفعيل وتشكيل المجلس القومى للأجور.
وأوضح «عيسى» أن اللقاء ناقش الاتفاق على وضع الآليات لتطبيق حدين أدنى وأقصى للدخل، مضيفًا، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، الثلاثاء، أن الحدين الأدنى والأقصى للأجور لم يكونا مفعلين خلال الفترة الماضية لغياب المعلومات، وهو ما استدعى تطبيق آلية لحصر أجور العاملين من خلال الرقم القومي، لمعرفة مجمل ما يحصل عليه المواطن من دخل في القطاع الحكومي، مؤكدًا أن هناك جدية فى التعامل مع قضية الأجور، وأن الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء ستضع المسألة في مقدمة أولوياتها.
وفي سياق آخر، قال نائب رئيس الوزراء إن اجتماع اللجنة اعتمد عدة قرارات وزارية تتعلق بتحقيق العدالة، منها قرار وزير الإسكان بطرح 5 آلاف وحدة سكنية للفئات الأولى بالرعاية بنظام القرعة، على أن يتم الطرح خلال أسبوع، بالإضافة إلى قرار وزير التموين بتخفيضات مجموعة من السلع بنسبة من 10 إلى 20% وقرار مد الأوكازيون الصيفى لعيد الأضحى.