التقى الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، الثلاثاء، بأعضاء حركة «تمرد معلمي القاهرة» لدراسة وثيقة تشتمل على حقوق المعلمين والإداريين، أكد خلالها أنه يتم حاليًا وضع أهداف ورؤية وخطة تنفيذية للنهوض بالعملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تتبع الآن سياسة الباب المفتوح لمقابلة الجميع ممن لهم آراء ومقترحات أو حتى طلبات من أجل خدمة العملية التعليمية.
أخبار متعلقة
ولفت «أبو النصر» إلى أنه سيعقد في بداية الأسبوع القادم الدورة التدريبية للمرشحين لوظيفة معاون وزير لشؤون المعلمين، يعقبها تدريب وظيفة معاون لشؤون العاملين، والذين تم اختيارهم من كل المديريات لعرض المشكلات الخاصة بالمعلمين والعاملين وإيجاد الحلول المناسبة لها، وصرح الوزير بأنه سيتم حل مشكلة العقود المؤقتة وفقًا للخطة الزمنية التي تم وضعها.
وطالب أعضاء الحركة أثناء الاجتماع بتحقيق مطالبهم المتضمنة في الوثيقة المقدمة للوزير، والتي تشمل عقد اجتماع دوري مع الوزير والقيادات لعرض مشاكل المعلمين ومناقشتها وإيجاد حلول لها، وإلغاء جميع المناصب القيادية التي حصل عليها الإخوان، وإخضاع المدارس والإدارات التعليمية والمديريات للرقابة المباشرة من قبل الوزارة.
وطالب أعضاء الحركة بتثبيت المعلمين المتعاقدين، ورفع الحد الأدنى لأجورهم، وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين المعينين والمتعاقدين من حوافز وكادر ومكافآت، وعودة التكليف لخريجي كليات التربية، وضم المدة للمعلمين منذ بدء التدريس بالحصة وتاريخ التعاقد، وتوحيد صرف حافز الـ200% لكل العاملين والإداريين لكل المحافظات.
وكلف الوزير، في نهاية الاجتماع، الدكتور علاء عبد الغفار، بمتابعة أعضاء الحركة ودراسة الوثيقة التي تقدموا بها حيث طالبهم «عبد الغفار» بتغيير مسمى الحركة إلى شباب التعليم.
من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم هلال، رئيس قطاع التعليم الفني، أن الوزارة تبدأ في تصنيف مشاكل التعليم وتقوم بترتيب الأولويات في حلها من خلال تطبيق المعايير والقوانين التي تتعلق بالإدارة والتنظيم المحلي، ودراسة مدى إمكانية التطبيق، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى من خلال التعليم الفني إلى تقديم الطالب النموذج من خلال عمليات التدريب.
