أعلن حزب مصر القوية مقاطعته «لجنة الخمسين» المنوطة بوضع الدستور الجديد، وشدد على أنه لن يتوقف عن واجبه في تقديم النصح، والمبادرة ﻹصلاح الوطن.
أخبار متعلقة
وقال، في بيان أصدره، الثلاثاء، إن «الحل الأمثل لإزالة بعض من الاحتقان الموجود بالشارع هو النص على أن يكون هذا الدستور مؤقتا لمدة 5 سنوات»، موضحًا أن «كتابة الدساتير يجب أن تكون في بيئة سياسية واجتماعية مستقرة، وذلك للوصول إلى حد أدني من التوافق، الذي لا يمكن تحقيقه الآن في ظل بيئة مشحونة بالكراهية والانقسام المجتمعي الواضح بعد أن سالت دماء المصريين، وكذلك في ظل وجود الإجراءات القمعية».
وأَضاف أن «(لجنة العشرة) القانونية عملت في إطار من السرية وغياب الشفافية، فلا يعلم أحد لمن استمعت اللجنة، ولماذا اختارت مواد وسكتت عن أخرى، رغم أن اللجان القانونية لصياغة الدساتير في العالم هي في الأصل لجان استماع وصياغة».
وتابع البيان: «المعايير المعلنة انتقلت من التقسيم السياسي الحزبي الكامل، الذي كان في تشكيل الجمعية التأسيسية السابقة، إلى التقليل الكبير من السياسيين، والأصل في كتابة الدساتير أن يضع السياسيون رؤيتهم بالمشاركة مع قوى المجتمع الحية بما يحفظ توازن المجتمع».
وأوضح «مصر القوية» أن «المعايير اختارت تمثيل كيانات بعينها لا تعبر إلا عن مجموعات قليلة العدد، وكيانات متطابقة إلى حد كبير، مع الإصرار على تقسيم الأحزاب على أساس قاعدة (إسلامي- مدني)، وهو التقسيم الذي أضر مصر طوال العامين الماضيين، لذلك نحن نكرر نفس أخطاء (دستور ٢٠١٢)، ونحن نحذر من ذلك».
وأشار إلى أن «كتابة دستور الثورة لا يمكن أن تكون في ظل بيئة سياسية غير توافقية، وتحت تهديد الإجراءات الاستثنائية والقمعية، ودستور الثورة لم يكتب بعد، وسنظل نناضل مع شعبنا العظيم، من أجل أن يملي إرادته على جميع مؤسساته، ويتمكن من ثرواته وثورته».
