انتقد حزب الدستور دعوة الرئيس محمد مرسي المصريين إلى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديدة، معتبرا أن الجمعية التأسيسية التي أعدت الدستور «مطعون في شرعيتها أمام القضاء»، ورأى الحزب أن في تلك الدعوة «دفعًا لمصر نحو أزمة لم تشهدها البلاد من قبل على مدى تاريخها»، على حد قوله.
وقال حزب الدستور، الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي، في بيان له، مساء السبت: «ما جدوى الدعوة التي أطلقها الرئيس مرسي في خطابه أمام من تبقى من أعضاء الجمعية التأسيسية للحوار الفوري مع بقية القوى الوطنية، بعدما تجاهل بشكل كامل اعتراضات قطاعات واسعة من الشعب المصري خلال تظاهرات مؤخرا في القاهرة وكل ميادين مصر احتجاجا على (الطريقة الهزلية) التي تم بها إعداد أول دستور لمصر بعد ثورة 25 يناير، وكذلك ضد الإعلان الدستوري».
وأكد الحزب تمسكه بالنقاط التي وردت في البيان الذي ألقاه «البرادعي»، في ميدان التحرير، مساء الجمعة، نيابة عن جبهة الإنقاذ الوطني، وعلى رأسها ضرورة العودة إلى الأوضاع التي كانت قائمة قبل الإعلان الدستورى، والدخول فورا فى حوار وطنى جاد بعد ذلك، واعتبار مشروع الدستور الحالي فاقد للشرعية من حيث الشكل والمضمون، مع ضرورة التوافق على لجنة تأسيسية ممثلة ومؤهلة تقوم بإعداد دستور يضمن حقوق كل المصريين وحرياتهم ويؤسس لنظام ديمقراطى حقيقي».
وطالب «الدستور» بضرورة العمل فورا على مواجهة الاستقطاب الذى يعصف بأرجاء البلاد، مؤكدا تصميمه على الاستمرار في العمل من أجل إسقاط مشروع الدستور الحالي بكل الوسائل السلمية الممكنة، وفي الدفاع عن الحقوق المشروعة التي رفعها الشعب المصري في ثورة 25 يناير.
ودعا الرئيس محمد مرسي، الشعب المصري إلى الاستفتاء على مشروع الدستور في 15 ديسمبر الجاري عقب تسلمه مشروع الدستور من الجمعية التأسيسية في احتفال بقاعة المؤتمرات مساء السبت.