قال اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، إن اجتماعًا عاجلاً سيعقد خلال ساعات في مقر الوزارة، لبحث ترتيبات دعوة الشعب المصري للاستفتاء على الدستور، السبت، 15ديسمبر الجاري، وأن الاجتماع سيضم عددًا من قيادات الوزارة، ومساعدي الوزير، وضباط الشؤون الإدارية، لبحث خطة تأمين الاستفتاء، وتجهيز كل الأمور الإدارية المتعلقة به، من توفير صناديق انتخابية أو اختيار مقار اللجان.
وأضاف جمال الدين، لـ«المصري اليوم»، أن الاجتماع سيعقد بمقر الوزارة لاتخاذ التدابير الأمنية، والاستفادة من التجارب الانتخابية الأخيرة التي شاركت فيها القوات المسلحة، وتلافي سلبيات العمليات السابقة.
وعن الخطة الأمنية التي سيتم اعتمادها في الاستفتاء، أكد جمال الدين أن أكثر من اجتماع سيتم عقده مع قيادات الوزارة على مستوى الجمهورية، وأن الخطة ستتم مراجعتها وفقا لدراسة أمنية عن المحافظات، إلا أنه اعترف بعدم الانتهاء منها بعد، مؤكدًا أنها تحتاج إلى تضافر كل الجهود التي وصفها بـ«المخلصة» للخروج بالاستفتاء في جو آمن دون أي تجاوز.