قالت منظمة العفو الدولية، الجمعة، إن «مسودة الدستور التي وافقت عليها الجمعية التأسيسية، الخميس، تقصر جدا في حماية حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص، في تجاهلها لحقوق المرأة، وتقيد حرية التعبير باسم حماية الدين، وتسمح بالمحاكمة العسكرية للمدنيين».
وأشارت نائب مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسيبة حاج صحراوي، في بيان أصدرته المنظمة إلى أن «هذه المسودة، والطريقة التي اعتمدت عليها، تأتي بمثابة خيبة أمل كبيرة لكثير من المصريين الذين خرجوا إلى الشوارع للإطاحة بالرئيس السابق، حسني مبارك، والمطالبة بحقوقهم».
وأوضحت أن المسودة «تقصر فقط حرية الدين للإسلام، والمسيحية، واليهودية، باستثناء يحتمل حق العبادة للأقليات الدينية الأخرى مثل البهائيين، والشيعة، كما أن الدستور لا ينص على سيادة القانون الدولي على القانون الوطني، مما أثار مخاوف بشأن التزام مصر بمعاهدات حقوق الإنسان، التي هي طرف فيها».
وتابعت: «علاوة على ذلك، فإن الوثيقة لا تضمن بالكامل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، مثل الحماية من التهجير القسري، وتتغاضى أيضا عن عمل الأطفال، رغم أن مطالب الكرامة والعدالة الاجتماعية كانت في قلب ثورة 25 يناير».
وأكدت المنظمة أن «عملية صياغة الدستور كانت معيبة من البداية، ونحث الرئيس محمد مرسي على إعادة عملية تشكيل الجمعية التأسيسية، والاستفتاء مرة أخرى على واحدة تضم جميع قطاعات المجتمع، وتحترم سيادة القانون، بما في ذلك الدور الحيوي للسلطة القضائية المستقلة، والتي ستنتج في النهاية دستورا يكرس حقوق الإنسان، والمساواة، والكرامة للجميع».
وأعربت منظمة العفو الدولية، عن قلقها من أن الجمعية التأسيسية ليس بها تمثيل حقيقي للمجتمع المصري، ويهيمن عليها حزب الحرية والعدالة، وحزب النور، وأن الجمعية شملت 7 نساء فقط، وأعدادهن تضاءلت منذ ذلك الحين، مشيرة إلى انسحاب الأحزاب السياسية المعارضة، وكذلك الكنائس، وعدم وجود تمثيل للشباب، من الأطراف السياسية المتنوعة، ودور الشريعة الإسلامية، وحقوق المرأة، وعدم بذل ما يكفي لتكريس الحق في السكن الملائم.
وشددت المنظمة على أن «الدستور الجديد يجب أن يحدد رؤية جديدة لمصر، على أساس حقوق الإنسان وسيادة القانون، وأن يضمن حقوق جميع المصريين، وليس فقط الأغلبية».
وأوضحت المنظمة أن «الدستور لا يحتوي على المواد التي ترمي إلى حماية حقوق الاعتقاد، والمرأة، التي كانت ممثلة في الجمعية بالكاد، وتجاهل الدستور طموحاتها، وقطع الطريق إلى المساواة بين الرجل والمرأة، وحتى المواد التي تخص النساء، فقط تتصل بالبيت والأسرة».
ولفتت المنظمة إلى أن «مسودة الدستور ستمر عبر استفتاء شعبي، يجب أن يتم خلال 15 يوما، وأن أي استفتاء من هذا القبيل يتطلب إشراف القضاة في مصر ولكن نادي القضاة، الذي يضم ما يقرب من 9 آلاف و500 قاض، أعلن أن أعضاءه لن يشاركوا في الاستفتاء، احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، والذي يعتبرونه تهديدا لاستقلالهم».
وأشارت «صحراوي» إلى أنه «بدلا من وضع علامات على عودة النظام، وسيادة القانون، فإن هذا النص المعتمد من الدستور، سيؤدي إلى تراجع مصر إلى حالة أكبر من الفوضى والجمود».
