اجتماع طارئ لـ«الصحفيين» لإحالة النقيب للتأديب لحضوره التصويت على الدستور

قرر مجلس نقابة الصحفيين، الجمعة، عقد اجتماعًا طارئًا، الأحد المقبل، للدعوة إلى جمعية عمومية طارئة، وإحالة ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، إلى لجنة التأديب لمخالفته قرار المجلس والجمعية العمومية، بحضوره جلسة التصويت على الدستور.

وقال جمال فهمي، وكيل أول نقابة الصحفيين: «أي مبرر سيقوله نقيب الصحفيين لحضوره جلسة التصويت على الدستور، غير مقبول، لأنه ممثل لنقابة الصحفيين في الجمعية التأسيسة، وبما أن المجلس والجمعية العمومية قرروا الانسحاب فحضور (الولي) غير شرعي، لأنه لا يمثل نفسه، ولكن يمثل الجماعة الصحفية والنقابة التي قررت الانسحاب».

وأشار إلى أن أقل إجراء يمكن اتخاذه مع «الولي»، هو إحالته للجنة التأديب وفقا لقانون الصحافة، الذي ينص على معاقبة أي عضو يخالف قرار المجلس والجمعية العمومية، لافتًا إلى أن أعضاء المجلس أوالنقيب ليست لهم حصانة من العقاب في حالة مخالفة قرار المجلس.

من جانبه، قال جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وكيل النقابة، إن حضور ممدوح الولي لجلسة التصويت على الدستور أعطى شرعية للمواد المتعلقة بحبس الصحفيين ومصادرة الصحف وحل النقابات وأحقية رئيس الجمهورية في تعيين رئيس المجلس الوطني للإعلام، ووضع الصحافة تحت سيطرة الدولة.

وأشار إلى أن مجلس النقابة سيتفق على الإجراءات اللازمة تجاه «الولي»، خلال اجتماعه، الأحد المقبل، وسيم الاتفاق على جدول أعمال العمومية الطارئة، الأحد بعد المقبل، والتي قد يكون على أولويتها طرح الثقة من النقيب لما تسبب فيه من ضرر بالمهنة والجماعة الصحفية.

وحاولت «المصري اليوم» الحصول على تعقيب من ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، إلا أنه أغلق هاتفه.

وأدلى «الولي» بتصريحات صحفية عبر سكرتيره الخاص قال فيها، إنه حضر اجتماع التصويت على الدستور بعد أن أبلغه عدد من أعضاء الجمعية التأسيسة بأنه تمت الاستجابة لأربعة مطالب.

وأوضح أن المطالب تتعلق بالنص على أن الصحافة سلطة شعبية، وإلغاء عبارة عدم جواز إغلاق أو مصادرة أو إيقاف الصحف، وإلغاء العبارة المتعلقة بالاستثمار الوطني، وإلغاء العبارة التي تتيح حل النقابات المهنية.