أعلنت نقابة الدعاة تأييدها الكامل الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، مؤخرا، مؤكدة أن «مرسي هو الرئيس الشرعي للبلاد، وذلك يقتضي تحمله المسؤولية أمام الله وأمام الناس عن حماية البلاد، وتأمين العباد مما يحيق بهم من أخطار تهددهم، ويحق له أن يتخذ من الإجراءات ما يضمن بها تحقيق أهداف الثورة».
وأكدت النقابة في بيان لها أن الأئمة والدعاة لديهم استعداد تام للإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات المقبلة، إذا تخلى القضاة عن ذلك.
وقال البيان: «حق الاعتراض وإبداء الرأي كفله الشرع لكل الناس، شريطة ألا يتعدى ذلك إلى الإساءة الشخصية أو التعدي على المنشآت والممتلكات العامة والخاصة، أو الإساءة للغير بأي وسيلة، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده».
وطالبت النقابة الرئيس مرسي بـ«عدم التراجع عن الإعلان الدستوري، وسرعة تطهير الإعلام والقضاء، ومحاسبة من يحاولون إشعال نار الفتنة في البلاد»، محذرة من «أن العدو الخارجي هو المستفيد الوحيد من الطائفية البغيضة، التي يروج لها البعض في كثير من ميادين مصر ووسائل الإعلام ودور العبادة»، بحسب البيان.
ووصفت النقابة محاولات البعض الاستقواء بالغرب، والمطالبة بالتدخل في شؤون مصر بأنها «خيانة عظمى شرعا وعرفا وقانونا»، مطالبة الهيئات القانونية والقضائية بأن تقوم بواجبها في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أمن البلاد.
وشددت النقابة على أن «الجمعية التأسيسية للدستور هي أقوى وأكثر الكيانات شرعية في البلاد، نظرا للاختيار الحر لها من البرلمان الذي اختاره الشعب بشهادة القاصي والداني».