قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، الأحد، إنه لا صحة لما أثير عن مداهمة مباحث قسم شرطة قصر النيل، لمكتب منظمة «هيومان رايتس ووتش» لحقوق الإنسان، بمنطقة جاردن سيتي، بناءً على أمر قضائي، مضيفًا أن الأمر يأتي في إطار المتابعة للشقق المؤجرة، «مفروشة أو إيجار قانون جديد»، في ظل الظروف والأوضاع الأمنية الحالية.
أخبار متعلقة
وشدد المصدر الأمني على أن الضابط المكلف بذلك لم يكن بصحبته أي عناصر من القوات المسلحة أو مجموعات قتالية، ولم يستغرق الأمر أكثر من 10 دقائق.
كانت هبة مورايف، مديرة مكتب منظمة «هيومان رايتس ووتش» في القاهرة، ذكرت أن قوات من مباحث قسم شرطة قصر النيل تواجدت بمقر المكتب الكائن في منطقة «جاردن سيتي»، عصر السبت، مؤكدة أن الأمر «ليس له علاقة بإغلاق المكتب»، وأنها تلقت تأكيدًا من مسؤول بوزارة الخارجية يفيد بعدم اتخاذها قرارًا بإغلاق المكتب.
