حذرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» من أن «المصريين الأقباط كانوا هدفاً لعدة اعتداءات منذ قيام الجيش بعزل الرئيس السابق محمد مرسي»، مطالبة السلطات المصرية بإجراء تحقيق عاجل في «الاعتداءات»، ومحاسبة مرتكبيها، وتحديد ما إذا كان بوسع الشرطة منع العنف أو إيقافه.
أخبار متعلقة
ووصفت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان، الثلاثاء، حادث الأقصر بـ«أكثر الوقائع دموية»، حيث «قام سكان محليون يوم الجمعة الموافق 5 يوليو بضرب أربعة مسيحيين بوحشية داخل منزلهم حتى الموت، بينما كانت الشرطة وحشد غوغائي من السكان يحيطون بالمنزل، في سياق يوم من العنف، الذي اندلع بعد العثور على رجل مسلم ميتاً في نجع حسان، القرية التي تقع على مسافة 10 كيلومترات غربي الأقصر».
ونقلت «هيومان رايتس ووتش» عن شهود أن «الشرطة لم تتدخل لإيقاف احتجاج مناوئ للأقباط في القرية دام 17 ساعة حتى قُتل الرجال الأربعة»، مشيرة إلى أن باحثي المنظمة زاروا الأقصر ونجع حسان وأجروا مقابلات مع 20 شخصا على الأقل من الشهود على وقائع العنف.
من جانبه، قال نديم حوري، القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في «هيومان رايتس ووتش»: «ينبغي علي قوات الأمن المصرية أن تتخذ أعلى درجات التأهب لمنع ووقف العنف الطائفي في الوضع المتوتر الراهن شديد الاستقطاب»، مستطردا: «وعلى الزعماء الدينيين والسياسيين في مصر التنديد بالتصعيد الخطير في الاعتداءات الطائفية».
وأضاف «حوري»: «على الحكومة المصرية أن تجعل من إنهاء العنف الطائفي أولويتها، وإلا فإنها تخاطر بخروج هذه المشكلة المميتة عن السيطرة، وعلى النيابة إجراء تحقيقات مدققة مع المسؤولين وملاحقتهم قضائياً، بمن فيهم قوات الأمن، إذا كانت تريد إظهار قدرتها على منع إراقة الدماء في المستقبل».
وذكرت «هيومان رايتس ووتش» أنه «منذ خلع مرسي في 3 يوليو وقعت ستة اعتداءات على الأقل على الأقباط في محافظات بمختلف أنحاء مصر، وتشمل الأقصر ومرسى مطروح والمنيا وشمال سيناء وبورسعيد وقنا»، مشيرة إلى أن الشهود أكدوا في كثير من الحوادث أن قوات الأمن «أخفقت» في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أو وقف العنف.
وشددت «هيومان رايتس ووتش» على أن السلطات المصرية عليها أن تضمن قيام النيابة بالتحقيق السريع والمحايد في مزاعم العنف الطائفي، سواء كان الضحايا من المسلمين أو الأقباط، وإحالة الدعاوى للقضاء حسب مقتضى الحال، مضيفة: «كما يتعين على السلطات التحقيق في مدى كفاية رد فعل الشرطة على العنف الطائفي، ومحاسبة ضباط الشرطة الذين يخفقون في اتخاذ الإجراءات المناسبة».
