ذكرت هبة مورايف، مديرة مكتب منظمة «هيومان رايتس ووتش» في القاهرة، أن قوات من مباحث قسم شرطة قصر النيل تواجدت بمقر المكتب الكائن في منطقة «جاردن سيتي»، عصر السبت، مؤكدة أن الأمر «ليست له علاقة بإغلاق المكتب» وأنها تلقت تأكيدًا من مسؤول بوزارة الخارجية يفيد بعدم اتخاذها قرارًا بإغلاق المكتب.
وأضافت لـ«المصري اليوم»: «القوات التي تحدثت مع الموظفة الموجودة في المكتب ذكروا أنهم أرادو التأكد من طبيعة عقد الشقة مقر المكتب لأنها بعقد أجنبي»، مشيرة إلى أن العقد باسمها وبجواز سفرها الأجنبي، حيث إنها مزدوجة الجنسية «مصرية- أسترالية».
كان أحمد عزت، المحامي بمنظمة حرية الفكر والتعبير، قد ذكر في حسابه على «تويتر» أن «مباحث قصر النيل في مكتب هيومان رايتس ووتش».