قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب «مصر القوية»، إن «الرئيس محمد مرسي لم يكن يحتاج وضع مادة تحصن قراراته في الإعلان الدستوري الأخير، لأن الإعلانات الدستورية غير قابلة للطعن عليها أصلًا»، مؤكدا أن الرئيس لو أنه أخذ رأي أحد أو أشرك آخرين في التفكير معه لما كانت هذه الأزمة حدثت.
أخبار متعلقة
«القضاء الأعلي»: تحصين قرارات الرئيس يجب أن يقتصر على الأعمال السيادية
«مكي»: يمكن حل أزمة الإعلان الدستوري بتعديل التحصين في القرارات السيادية فقط
«الرئاسة»: تحصين القرارات يقتصر على السيادية منها.. ولا تعديل في الإعلان الدستوري
«قبائل سيناء»: نؤيد مرسي تمامًا في قراراته عدا «تحصينها»
وقفة لأعضاء «مصر القوية» بالإسكندرية اعتراضًا على «تحصين قرارات مرسي»
وأضاف «أبو الفتوح»، خلال لقائه الجالية المصرية في الولايات المتحدة، أن «الناس أصبح عندهم حساسية تجاه عودة الفرعون بأي شكل من أشكال الفرعنة، ورأى ذلك في تحصين قرارات الرئيس ضد الرقابة القضائية والشعبية».
وطالب بسرعة التوصل إلى صيغة ينتهي بها وضع الدستور في أسرع وقت ممكن، حتى تستقر البلاد، بعدما أمضت أكثر من عامين دون دستور.
