أدان حزب «الحرية والعدالة» وجماعة الإخوان المسلمين الاعتقالات المستمرة لقيادات الجماعة وحزبها، متهمًا وزارة الداخلية والنظام الحالي بـ«القيام بتلفيق التهم بالإضافة إلى جرائم تعذيب لأفرادها في المعتقلات»، مهددة بالتصعيد الدولي.
وقال الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة ومحامي الدكتور محمد بديع، مرشد الإخوان، إن «التهم التي يتم توجيهها لقيادات الإخوان وأنصار الرئيس المعزول باطلة، حيث عادت وزارة الداخلية إلى ممارساتها القديمة»، مشيرًا إلى أن التهم الموجهة للدكتور «بديع» كلها ملفقة، فجميعها افتراءات قائمة على تهم التحريض على قتل المتظاهرين في أحداث «رابعة والحرس الجمهوري والنصب التذكاري».
وأضاف لـ«المصري اليوم» أن «الداخلية تمنع زيارات المحامين للقيادات المحبوسين، وعلمُت الأربعاء، أنه صدار قرار بحبس مرشد الإخوان 15 يومًا دون إجراء تحقيق، وهذا يدل على أن النيابة والقضاء أصبحا ألعوبة في يد النظام الحالي من خلال تلفيق التهم الكاذبة، حيث يوجد تلفيق وتضليل رسمي والنيابة العامة جزء منه».
وهدد «أبو بركة» باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد النظام الحالي من خلال تقديم بلاغات للمحكمة الجنائية الدولية لإعادة تشكيل لجان تحقيق دولية للتحقيق المحايد في ارتكاب جرائم ضد المتظاهرين المؤيدين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، والتحقيق مع قيادات الجماعة في ظل استمرار تلفيق القضايا الباطلة، لافتاً إلى مطالبتهم بضرورة النظر إلى أن «ما يحدث من اعتقالات جماعية لقيادات الجماعة، وما تعرضوا له ومازالوا من جرائم إبادة جماعية لا يرضى بها أحد»، على حد قوله.