جددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان لها، الثلاثاء، تحذيرها من خطورة موجة العنف الطائفي التي شهدتها مصر خلال الأسابيع الماضية، محملة قيادات التيارات الإسلامية المسؤولية السياسية والجنائية عن خطاب «التحريض والكراهية» الذي يغذي موجة الاعتداءات الطائفية الراهنة.
أخبار متعلقة
وأوضحت أن «العنف الطائفي اتخذ منحى خطيرًا وصادمًا، بالتزامن مع فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي فى ميداني رابعة العدوية والنهضة، تمثل فى الاستهداف الممنهج لدور العبادة وممتلكات المواطنين الأقباط واتساع الرقعة الجغرافية لهذه الاعتداءات لتشمل عدة قرى ومراكز تابعة للمحافظة الواحدة، وارتفاع الخسائر الناجمة عنها بشكل غير مسبوق».
وأشارت المبادرة إلى «تعرض 45 كنيسة على الأقل لهجمات متزامنة في محافظات مختلفة بمجرد الإعلان عن البدء في إجراءات فض الاعتصامين، انتهت بمقتل سبعة مواطنين وإحراق 25 كنيسة ونهب وتدمير سبع كنائس وإتلاف جزئي لخمس كنائس أخرى، هذا بخلاف الاعتداء على عدد كبير من المدارس والجمعيات والمباني الخدمية التابعة لهذه الكنائس».
كما حمّلت «المبادرة المصرية» قيادات التيارات الإسلامية المسؤولية السياسية والجنائية عن خطاب «التحريض والكراهية الذى يصدر عن بعض رموزها سواء على المستوى الوطني أو المحلي، الذي يتهم القيادات الدينية القبطية بالتآمر للإطاحة بالرئيس السابق، وهو الخطاب الذى يغذى موجة الاعتداءات الطائفية الراهنة ويفاقم من تداعياتها».
وحذّرت «المبادرة المصرية» من أن «غياب الإدراك اللازم لخطورة أفعال التحريض وخطابات الكراهية بشكل عام وفي أغلبية محافظات الصعيد على وجه الخصوص من شأنه الدفع بالبلاد لدائرة اقتتال أهلي واسع في ظل الأزمة السياسية الحادة الراهنة».
وطالبت «المبادرة المصرية» كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بتحمل مسؤوليتهما السياسية والتنفيذية، ووضع خطة عاجلة للتعامل مع خطاب التحريض والكراهية الصادر عن بعض القيادات الإسلامية، والحد من مخاطر تفاقم الأعمال الانتقامية ضد الأقباط.
وشددت على ضرورة إنجاز أجهزة التحقيق لمهمتها في كشف ملابسات هذه الاعتداءات وتقديم المحرضين والقائمين عليها للمحاكمة الناجزة، وكذلك التحقيق في دور جهاز الشرطة في التعامل مع أحداث العنف الطائفي ودوره في تفاقمها.
كما طالبت المبادرة المصرية الحكومة بسرعة تقديم مساعدات عاجلة للمضارين تتناسب مع حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بمنازلهم وممتلكاتهم.
