انتقلت نيابة مصر الجديدة إلى سجن طرة، للتحقيق مع محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في قضايا التحريض على أحداث العنف، التي وقعت أمام دار الحرس الجمهوري، ووقائع التعذيب والاحتجاز للمتظاهرين أمام قصر الاتحادية، بالإضافة إلى تهمة «التخابر مع دولة أجنبية».
وواجهت النيابة «بديع» بتهمة التخابر لصالح جهات خارجية لإثارة الفوضى في البلاد، والعبث بالأمن القومي المصري، وإرهاب المواطنين، وبث الرعب في نفوسهم، والاعتداء على أقسام الشرطة، واستهداف قوات الجيش والشرطة، وحرق الكنائس، لإشعال الفتنة بين الشعب.
كما يواجه «بديع» تهمة تلقي «أموال من الخارج بطرق غير مشروعة، خصوصًا من دولة قطر، لتمويل جماعة الإخوان المسلمين».
وأنكر «بديع» كل الاتهامات المنسوبة له، وقال في التحقيقات إنه «لم يقم بأي عمل من أعمال التحريض».